أصحابنا، وكثير من العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، وحكاه الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي عن أكثر العلماء، واختاره.
وقيل: لا تكفر بذلك.
وعلى القول الأول قال ابن عقيل: وكذلك إن قلنا: تكفر بمصائب الدنيا، وفيه خلاف أيضا.
والصحيح - أيضا - أنها تكفر بها للأحاديث في ذلك، واختاره أيضا الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي، وحكاه عن الجمهور.
وقال أيضا في الكتاب المذكور - ولم يثبت منه -: فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر عند جماهير أهل السنة.
بل وعنه: الأكثرون منهم أن الكبائر تمحى بالحسنات التي هي أعظم، وبالمصائب المكفرة وغير ذلك. انتهى.
قوله: {لم يقدح} ، يعني إذا قلنا: تكفر باجتناب الكبائر، أو بمصائب
الدنيا، وفعلها واجتنب الكبائر أو أصيب بشيء من مصائب الدنيا لم يقدح فعلها في العدالة، ولا في الرواية.
وإن قلنا: لا تكفر بذلك قدحت، ومنعت الرواية عن صاحبها على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر أصحابنا، وغيرهم؛ ولأنه صح عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم.
ويتوجه إن قيل: قول الصحابي حجة، وإلا فلا، قاله ابن مفلح.
وروى الترمذي مرفوعا: " لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار " نقله في " الفروع "، لكن قال: وفي الخبر الذي في الترمذي،
وذكره، لكن يشترط أن يتكرر منه، وهو قوله: {إن تكررت منه تكرارا يخل الثقة بصدقه، وهذا الصحيح} .
قال ابن قاضي الجبل في " أصوله ": حد الإصرار المانع في الصغائر أن يتكرر منه تكرارا يخل الثقة بصدقه كملا بسته الكبيرة. انتهى.
وقطع الشيخ الموفق في " الروضة ": {إن غلب عليه الطاعات لم يقدح} لقوله تعالى: {فمن يعمل ... } الآية [الأنبياء: 94، والزلزلة: 7] .
{وقيل: يقدح تكرارها} في الجملة، وقيل: ثلاثا.
قاله ابن حمدان في " المقنع "، و " آداب المفتي ". {و} قال {في " الترغيب " وغيره: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة} .
وقال الموفق في " المقنع ": لا يدمن على صغيرة.
وهذا الصحيح، وهو مراد الأول، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الذي جزم به في " المحرر " و " الوجيز "، و " تذكرة ابن عبدوس "، وغيرهم، وقدمه في " الهداية "، و " المذهب "، و " المستوعب "، و " الخلاصة "، و " المقنع " للموفق، و " النظم "، وغيرهم.
فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في " أصوله " كما تقدم وهو الذي قدمناه في المتن.
قوله: {وترد بالكذب - ولو تدين - في الحديث عند أحمد، ومالك وغيرهما} ، بل عليه أكثر العلماء؛ لأنه لا يؤمن عليه أن يكذب فيه.
وقيل: لا ترد بذلك.
وعنه أيضا: ترد بكذبة واحدة، اختاره ابن عقيل في " الواضح " وغيره.
واحتج أحمد بأنه عليه السلام رد شهادة رجل في كذبه، وإسناده جيد لكنه مرسل. رواه إبراهيم الحربي والخلال، وجعله في " التمهيد " إن صح
للزجر، وفيه وعيد في منامه - عليه أفضل الصلاة والسلام - في الصحيح، وفي الصحيح الزجر عن شهادة الزور وأنها من الكبائر.
وذكر في " الفصول " في الشهادة: أن بعضهم اختار هذه الرواية، وقاس عليها بقية الصغائر.
واختارها الشيخ تقي الدين نقلته من " الإنصاف "، وهو ظاهر
كلامه في " المغني "، والصحيح من المذهب أن الكذبة الواحدة لا تقدح؛ للمشقة وعدم دليله.
وذكر ابن عقيل في الشهادة في " الفصول ": أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه. قال ابن عقيل: وقياس بقية الصغائر عليها بعيد؛ لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو الخبر. انتهى.