وقولنا: صفة راسخة في النفس المراد بالصفة هي الملكة؛ لأنهم فسروها بها فالملكة هي الصفة الراسخة في النفس.
أما الكيفية النفسانية في أول حدوثها قبل أن ترسخ فتسمى
حالا؛ ولذلك عيب على صاحب " البديع " في تعبيره بأن العدالة هيئة في النفس؛ لشمولها الحال والملكة.
وهذه الصفة الراسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، والمروءة، وترك الكبائر والرذائل، ويأتي حد الكبيرة وحقيقتها.
وأما الرذائل المباحة فكالبول في الطريق، والأكل في مجامع الأسواق، ونحوه.
وقال الموفق في " المقنع في الفقه ": والعدالة استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. انتهى.
{فلا يأتي كبيرة} للآية في القاذف، وقس عليه الباقي من الكبائر.
{وقال أصحابنا} وغيرهم: {إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته} ؛ لأن نقص العدد ليس من جهته.
زاد القاضي في " العدة ": وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل.
قال الشيرازي في " اللمع ": وأبو بكرة ومن شهد معه تقبل روايتهم؛ لأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار، لا مخرج القذف، وجلدهم عمر باجتهاده.
وجزم صاحب " المغني " برد شهادته، وبفسقه؛ لقول عمر لأبي بكرة: (إن تبت قبلت شهادتك) .
احتج به الإمام أحمد وغيره.
{واتفق الناس على الرواية عن أبي بكرة} ، والمذهب عندهم: يحد. وروي عن أحمد، والشافعي: أنه لا يحد.
قال ابن مفلح: فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته، وقاله الشافعية، {وهو معنى ما جزم به الآمدي} ، ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف اقتصر على هذا.
قال ابن مفلح في " أصوله ": وكيف يقال مع حده عند الأئمة الأربعة، وصرح الإسماعيلي بالفسق، وفرق بأن الرواية لا تهمه فيها، وبأنه لا يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع.
قال ابن مفلح: كذا قال. قال: والأظهر العمل بالآية، وهذا رام وإلا لم يحد، ولا وجه للتفرقة كما قالته الحنفية والمالكية، لكن إن
حد لم تقبله الحنفية ولو تاب.
وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها؛ فلهذا روى الناس عنه، ومات بعد الخمسين، واسمه نفيع بن الحرث، وهو من جملة من تسور جدار الطائف وجاء فأسلم، وكان عبدا.
وقال الشيخ تقي الدين: {صرح القاضي} في قياس الشبه من " العدة " {بعدالة من أتى كبيرة} لقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون} الآية: [المؤمنون: 102] ، {و} روي {عن أحمد فيمن أكل الربا إن أكثر لم يصل خلفه} .
قال القاضي، وابن عقيل: فاعتبر الكثرة.
{و} قال الموفق {في " المغني ": إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه ردت} . انتهى.
قال في " الفروع ": وظاهر " الكافي " في العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة.
قوله: {وأما الصغائر إن كفرت باجتناب الكبائر} . قال ابن عقيل: أو بمصائب الدنيا، ويكفر بهما في الأصح لم يقدح وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا.
لم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة لما فيها من التفصيل فلذلك ذكرناها على حدة.
فنقول: الصغائر إذا فعلها لا يخلو إما أن نقول: تكفر باجتناب الكبائر، أو لا، فإن قلنا إنها تكفر بذلك، وهو الصحيح، وهو ظاهر قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31] ، ودل على ذلك السنة، قاله جماعة من