قوله " {فصل}
{للراوي شروط} .
منها: العقل إجماعا؛ إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه عن الكذب؛ ولا عبارة أيضا، كالطفل.
ومنها: الإسلام إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول - صلى الله عليه وسلم
- ولشرعه.
ومنها: البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق، بل أولى؛ لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب.
واستدل أيضا بعدم قدرته على الضبط، ونقض بالمراهق.
وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، وههنا أولى. ونقض بالمحجور عليه، والعبد.
وروي عن الإمام أحمد أن شهادة المميز تقبل، وعنه: ابن عشر.
واختلف الصحابة والتابعون فيها فههنا أولى.
وقال بعض أصحابنا: تتخرج فيه روايتان، كشهادته.
قولهم يصح الائتمام به بناء على خبره بطهارته وأذانه لبالغ. رد بالمنع، ثم لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك،
وفيه نظر.
قوله: {فائدة: لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا، قبل عند الإمام أحمد} ، وأكثر العلماء؛ لإجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس، وابن الزبير، وأشباههما، ولإسماع الصغير، وكالشهادة وأولى.
ويتحمل كافرا أو فاسقا ويروي مسلما عدلا.
قوله: {ومنها الضبط} .
من شروط صحة الرواية الضبط لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به.
قال الإمام أحمد: لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذا. ذكره الآمدي وجماعة. قال ابن مفلح: وهو محتمل.
وفي " الواضح " لابن عقيل قول أحمد وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا غلب عليه الخطأ.
وذكر أصحابنا في الفقه: لا تقبل شهادة معروف بكثرة غلط، وسهو، ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئا، فالظاهر منهم التسوية.
وذكره جماعة من الشافعية وغيرهم قالوا: إذا لم يحدث من أصل صحيح ولأن أئمة الحديث تركوا رواية كثير ممن ضعف ضبطه ممن سمع كبيرا ضابطا.
قوله: {فإن جهل حاله لم يقبل، ذكره الموفق} في " الروضة " {وغيره} ؛ لأنه لا غالب لحال الرواة.
قال ابن مفلح: وفيه نظر: وأنه يحتمل ما قال الآمدي يحمل على غالب حال الرواة.
فإن جهل حالهم اعتبر حاله، فإن قيل: ظاهر حال العدل لا يروي إلا ما يضبطه.
وقد أنكر على أبي هريرة الإكثار وقبل.
رد: لكنه لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم
الضبط، بل خيف ذلك لإكثاره.
فإن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته فلا يتركه باحتمال كاحتمال حدث بعد طهارة.
رد: إنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض، واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
قوله: {ومنها العدالة إجماعا} لما سبق من الأدلة وهو كاف.
قوله: {ظاهرا، وباطنا عند أحمد والشافعي وغيرهما} .
قال أبو الخطاب في " التمهيد ": يحتمل ظاهرا وباطنا كالشهادة.
وذكره الآمدي عن الأكثر، منهم: الشافعي وأحمد.
قلت: وهذا المذهب، وعليه أكثر العلماء، وعند القاضي،
وابن البنا وغيرهما: تكفي العدالة ظاهرا للمشقة، كما قلنا في الشهادة، على رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا، وصاحب " روضة فقهنا ".
قلت: الخلاف هنا ينزع إلى المسألة الآتية قريبا، وهو عدم [قبول] رواية مجهول الحال أو قبولها.
قوله: {وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة} ، وترك الكبائر، والرذائل {بلاد بدعة مغلظة} .
العدالة لغة: التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان.