ثم للريبة لظهور الغلط، ثم لم يتواتر.
واحتج القائل به عقلا بأن العمل بالظن في تفصيل جملة علم وجوبها يجب عقلا كإخبار عدل بمضرة شيء، وقيام من تحت حائط مائل يجب؛ لأنه في تفصيل ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار والنبي - صلى الله عليه وسلم
- بعث للمصالح، ودفع المضار فالخبر تفصيل لها.
رد: العقل لا يحسن، ثم لم يجب في العقلي، بل هو أولى، وإن
سلم عملا بالعادة، ولمعرفة المصلحة فيها، وظن المضرة بالمخالفة، منع في الشرعي لعدم ذلك، وإن سلم فهو قياس ظني في الأصول، ثم المسألة دليلها قطعي عند العلماء، وعند الآمدي وغيره ظني وسبق الإجماع مثله فهنا أولى، والله أعلم.
قوله: فقال القاضي وغيره: إن كان للعلم طريق، إلى آخره: معنى ذلك أن محل الخلاف إذا تعذر العلم ولم يتوصل إليه بطريق، فأما إذا كان للعلم طريق فاختلف في ذلك.
قال ابن مفلح في " أصوله ": فأما إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي وغيره هنا.
وذكر بعض أصحابنا عن أبي الخطاب: إن أمكنه سؤاله - صلى الله عليه وسلم
- فكاجتهاده، واختياره لا يجوز، وأن بقية أصحابنا القاضي، وابن عقيل: يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة.
وذكر القاضي، وأبو الخطاب المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافا لبعضهم اكتفاء بقول السعاة وغيرهم،
ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بماء لا قطع بطهارته وعنده نهر مقطوع بطهارته.
وكذا ذكر ابن عقيل، وفي " التمهيد " في كون قول الصحابي حجة: منع عدول متمكن من العلم إلى الظن، وجوزه بعضهم.
قال: ولا يجوز؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. انتهى.
قال الشيخ تقي الدين في " المسودة ": قال أبو الخطاب: الحكم بخبر الواحد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم
- لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره، أنه لا يجوز. والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع.
وهذا مثل قول بعض أصحابنا: إنه
لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت، وهذا القول خلاف مذهب أحمد، وسائر العلماء المعتبرين، وخلاف ما شهدت به النصوص.
وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن وجعله محل وفاق واحتج به في المسألة. انتهى.