نعم، إنه يحتمل النقيض بمعنى: أنه لو قدر بدله / نقيصه لم يلزم منه محال لنفسه، وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه واختصاصه بحركته أو سكونه إذا علم بالحس، فإنه لو قدر نقيضه في ذلك الوقت لم يلزم منه محال، مع أن نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل.
والتحقيق: أن احتمال متعلقة لنقيض الحكم الثابت فيه، لا يستلزم أن لا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه جزما مطابقا لأمر [يوجبه] من [حس] وغيره) قاله العضد.
ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يدخل إدراك الحواس فيما لا يحتمل النقيض؟ وهل هو من العلم أم لا؟
والصحيح عدم الدخول، فلذلك قلنا: {فلا يدخل إدراك الحواس خلافا للأشعري وجمع} .
ذهب الأشعري ومن تبعه إلى دخول إدراك الحواس في الحد، إلا أن يزاد فيه: في المعاني الكلية، حتى يخرج إدراك الحواس، وفيه نظر؛ لأن المراد بالعلم المعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق، وإلا [لورد ما] يحتمل النقيض كالظن والتصورات الساذجة، فإنه لا يعتبر فيها مطابقة.
وذهب جمع من أصحابنا كابن مفلح وغيره: إلى عدم دخولها فيما
لا يحتمل النقيض، وهو أظهر، ولهذا قدمناه في المتن، لأنها تمييز بين المحسات الجزئية لا الأمور الكلية، والتصديق متعلق بالنسبة ولا يحتاج إلى الزيادة عليه في المعاني الكلية، لأن المراد بالعلم: المعنى الأخص، الذي هو قسم من التصديق.
قال ابن قاضي الجبل: (عند الأشعري أن إدراك الحواس نوع من العلم) ، قال: (وفيه نظر لجواز غلط الحس) .
قال الأصفهاني بعد كلام الأشعري: (ولقائل أن يقول: هذا الحد إما أن يكون للعلم بالمعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق، أو يكون للعلم بالمعنى الأعم، المنقسم إلى التصور والتصديق، فإن كان للثاني فقيد: (لا يحتمل النقيض) غير صحيح؛ لأن الظنون والاعتقادات علم بهذا المعنى وهما يحتملان النقيض، وأيضا التصورات / الساذجة -[وهو] حصول صورة الشيء [من غير كون اعتباره] مطابقا أو غير مطابق - علم بهذا المعنى، ولم يعتبر [عدم] احتمال النقيض فيه.
وإن كان الأول؛ فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد؛ لأن إدراك الحسي من قبيل التصورات) انتهى.
وقال القطب الشيرازي في " شرح المختصر ": (في دخوله نظر؛ لأنا لا نسلم أن إدراك الحواس مما يوجب تمييزا لا يحتمل النقيض؛ لأن الحس قد يدرك الشيء لا على ما هو عليه، كالمستدير مستويا، والمتحرك ساكنا، ونحوهما) انتهى.
قوله: {وقيل: لا يسمى علما} .
ذكره ابن مفلح، أي: لا يسمى إدراك الحواس علما، ولذلك قال الأصفهاني - لما قال ابن الحاجب: (وإلا زيد في الأمور المعنوية) - (أي: وإن لم يسم إدراك الحواس علما، زيد على الحد) .
فدل على أنه قيل: لا يسمى علما، وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان في " المقنع "؛ فإنه قال في حد العلم: (وهو صفة يميز بها بين الأمور الكلية تمييزا) جازما بدهيا، أو ضروريا، أو نظريا، وقيل: أو حسيا) .
فما أدخل الحسي إلا على قول.
وهو الذي مال إليه القطب الشيرازي، وابن قاضي الجبل، وتقدم لفظهما.
قوله: {وقيل: لا يحد، قال أبو المعالي، والغزالي: لعسره، ويميز ببحث وتقسيم، و [قال] الرازي: لأنه ضروري، ثم حده فناقض.
وقيل: الأول: لمجرد الإدراك، والثاني، لليقيني، وهو أولى} .
اختلف من قال: العلم لا يحد، فذهب أبو المعالي وتلميذه الغزالي إلى أنه لا يحد لعسره، لكن يميز ببحث ومثال وتقسيم.