قوله: {فصل}
{يعمل به في: الفتوى، والحكم، والشهادة، والأمور الدنيوية إجماعا} ، أي: بخبر الواحد.
قال البرماوي في " شرح منظومته ": يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن: في الفتوى، وفي الحكم؛ لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة، وفي الشهادة سواء شرط العدد أو [لا] لأنه لم يخرج عن الآحاد، وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها. انتهى.
لكن قال أبو الخطاب في " التمهيد ": مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر الواحد لا يلزم قبول قول مفت واحد.
قال البرماوي: وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق: القفال الشاشي في كتابه والماوردي، والروياني، وابن ... ... ... ... ...
السمعاني.
قوله: {ويجوز العمل بها عقلا} ، هذا قول جماهير العلماء، وخالف فيه قوم منهم: الجبائي، وأكثر القدرية، وبعض الظاهرية كالقاشاني، ونقله عن الجبائي ابن الحاجب، لكن قال البرماوي: الصحيح في النقل عنه تفصيل يأتي ذكره. انتهى.
لكن هل في الشرع ما يمنعه، أو ليس فيه ما يوجبه قولان.
ولنا: لا يلزم منه محال، وليس احتمال الكذب، والخطأ بمانع وإلا
لمنع في الشاهد، والمفتي، ولا يلزم الأصول - لما سبق - في إفادته العلم، وإلا نقل لقضاء العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد في الإخبار عن الله بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها ولا التناقض بالتعارض؛ لأنه يندفع بالترجيح أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد، ولا تعارض؛ ولأن بالعمل به دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، والرسول - صلى الله عليه وسلم
- مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم، وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحاد.
والمعتمد في ذلك: أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة.
ثم إن المنكر لذلك إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم، والفتيا، والشهادة، والاجتهاد في القبلة، والوقت ونحوها من الظنيات ينقض قوله: وإلا فما ذكرناه قبل يبطله.
ثم إذا أقر بالشرع، وعرف قواعده، ومبانيه وافق، والله أعلم.
قوله: {ولا يجب} ، أي: لا يجب العمل به عقلا، وهذا الصحيح، وعليه الأكثر.
واختار القاضي في " الكفاية "، وأبو الخطاب، وابن سريج،
والقفال، والصيرفي، وأبو الحسين المعتزلي: يجب عقلا لاحتياج الناس إلى بعض الأشياء من جهة الخبر، وفي ترك ذلك أعظم الضرر؛ ولأن العمل به يفيد دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجبا.
وتقدمت أدلة الجواز بما يدخل بعضها في أدلة الوجوب، لكن البرماوي نقل أن بعضهم استغرب النقل عن هؤلاء الأئمة في الوجوب عقلا، وأجاب عن ذلك، وأول كلامهم بما يقتضي أنهم لا يوجبونه عقلا، ونقله أيضا عن الإمام أحمد، واعتذر عنه بأعذار عدة.
قوله: {ويجب العمل بخبر الواحد سمعا في الأمور الدينية عندنا، وعند أكثر العلماء} - محل الخلاف الآتي في وجوب العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية.
قال القاضي: يجب عندنا سمعا، وقاله عامة
الفقهاء، والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف.
قال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه من الكتاب، والسنة، وعمل الصحابة، ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر.
لكن الجبائي اعتبر لقبوله شرعا أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، أو يعضد بدليل آخر كظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به، كحديث أبي بكر في توريث الجدة؛ لأنه رد خبر المغيرة فيه حتى شهد