اختاره الشيخ أبو حامد، وأبو إسحاق، وأبو حاتم القزويني، وإليه ميل أبي المعالي.
وقيل: ماعد شائعا. قاله في " جمع الجوامع " وغيره: وهو الشائع عن أصل.
{وقال} الشيخ أبو محمد بن يوسف بن {الجوزي} : وهو {ما ارتفع عن ضعف الآحاد، ولم يلحق بقوة التواتر} فلم يخص بعدد، بل إذا وجدت هذه الصفة كان مستفيضا.
قوله: {فصل}
{أحمد، والأكثر: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط} .
هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد، وأكثر أصحابه، والأكثر من العلماء - أيضا - غيرهم، لاحتمال السهو والغلط ونحوهما، نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وأنه يعمل به، ولا يشهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قاله.
وأطلق ابن عبد البر، وجماعة أنه قول جمهور أهل الفقه، والأثر والنظر؛ لأنه لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين بمتناقضين فلا يتعارض خبران ولثبتت نبوة مدعي النبوة بقوله بلا معجزة، ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، ويمتنع التشكيك بما يعارضه، وكذبه، وسهوه، وغلطه، ولا يتزايد بخبر ثان، وثالث، ويخطئ من خالفه باجتهاد، وذلك خلاف الإجماع.
وعن الإمام أحمد، واختاره طائفة من المحدثين، وابن أبي موسى، وغيره من أصحابنا وغيرهم أنه يفيد العلم.
قال الإمام أحمد في رواية حنبل أخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها.
وقال له المروزي: هنا إنسان يقول الخبر يوجب عملا، ولا يوجب علما فعابه وقال: لا أدري ما هذا.
وفي كتاب " الرسالة ": عن أحمد: لا تشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار إلا أن يكون في حديث كما جاء نصدقه ونعلم أنه كما جاء.
قال القاضي: ذهب إلى هذا جماعة من الأصحاب أنه يفيد العلم.
وذكره في مقدمة " المجرد " عن أصحابنا، وجزم به ابن أبي موسى، وقاله كثير من أهل الأثر، وبعض أهل النظر، والظاهرية، وابن خويزمنداد المالكي، وأنه يخرج على مذهب مالك، وهو قول
الكرابيسي، وحمل بعضهم كلام أحمد على أنه أراد الخبر المشهور، وهو الذي صحت له أسانيد متعددة سالمة عن الضعف والتعليل، فإنه يفيد العلم النظري، لكنه لا بالنسبة إلى كل أحد، بل إلى الحافظ المتبحر.
قوله: {تنبيه: ظاهر الأول ولو مع قرينة} ، يعني: أن الخلاف المتقدم يعم ما إذا وجد قرينة تدل على صدقه أو لا.
قال ابن مفلح في " أصوله ": وذكره جماعة قول الأكثر. يعني: أن خبر الواحد لا يفيد العلم ولو مع قرينة، وقاله طائفة من العلماء.
قال الحارث المحاسبي في كتاب " فهم السنن ": هو قول أكثر أهل الحديث من أهل الرأي والفقه.
وقال الشيخ موفق الدين، والسيف الآمدي، وابن حمدان، والطوفي، وجمع كثير، منهم: الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والنظام، ونقله ابن قاضي الجبل عن الجويني، والغزالي: أنه يفيد العلم بالقرائن، ونقله غيره عنهما.
وهذا أظهر وأصح، لكن قال الماوردي: القرائن لا يمكن أن
تضبط بعبارة. وقال غيره: يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس كسكونها إلى المتواتر، أو قريب منه بحيث لا يبقى فيه احتمال عنده.
ومن القرائن المفيدة للقطع: الإخبار بحضرته - صلى الله عليه وسلم