وجوابه فيهما: أن عدد التواتر فيما ذكر ليس في كل طبقة فقد قتل بختنصر النصارى حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر.
قال: واعلم أن كلام الآمدي يوهم أن الشطرين للإسلام والعدالة واحد، وليس كذلك، وإلا فكان الإقتصار على العدالة كافيا. انتهى.
وقال قوم: ذلك {إن طال الزمن} ، يعني: يشترط الإسلام والعدالة إن طال الزمن وإلا فلا.
قال ابن مفلح: {وشرط طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد} ، وهو باطل؛ لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن المنارة، أو الخطيب عن المنبر لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن أهل بلد.
{وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن} ؛ لتندفع
التهمة، وهو أيضا باطل؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء كانوا على دين واحد ومن نسب واحد في وطن واحد، أو لم يكونوا كذلك، وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا.
وشرطت الشيعة وجود المعصوم في المخبرين؛ لئلا يتفقوا على الكذب، وهو باطل؛ لأن المفيد حينئذ قول المعصوم، لا خبر أهل التواتر، كما قالوا في " الإجماع ".
{وشرط قوم إخبارهم طوعا} ، وهو باطل أيضا؛ فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به، وإلا فات الشرط.
وشرط المرتضى من الشيعة - وهو أبو القاسم الموسوي - {عدم اعتقاد نقيض المخبر} ، قال: لأن اعتقاد النقيض محال، والطارئ أضعف من المستقر فلا يرفعه، وهو باطل أيضا؛ بل يحصل سواء كان السامع
يعتقد نقيض المخبر به أو لا، فلا يتوقف العلم على ذلك، وتقدم في مسألة كون الحاصل به ضروريا أو نظريا، إن من قال: نظري، شرط سبق العلم بجميع ذلك، ومن قال: ضروري، فلا.
وضابط العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر؛ لأن ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها.
وشرطت اليهود وجود أهل الذلة في المخبرين دفعا لتواطؤهم على الكذب؛ لأن أهل العزة لا خوف عليهم فيجوز أن يجترئوا على الكذب، وأهل الذلة أهل خوف فلا يجترئون على الكذب، وهو فاسد؛ لأن أهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن الكذب، وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على الكذب.
ويأتي في أثناء خبر الواحد أنه يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة، وغيره من المسائل يذكرها بعضهم هنا.