قوله: {فصل}
{العلم يحد عند أصحابنا والأكثر، ففي " الإرشاد " معرفة الشيء، وفي " العدة "، و " التمهيد "، والباقلاني: معرفة [المعلوم] ، وفي " الواضح: إدراك الأمور بحقائقها، وأصحها ما في " المقنع " وغيره: صفة يميز [المتصف] بها تمييزا جازما مطابقا} .
اختلف العلماء في العلم، هل يحد أم لا؟
فذهب الأكثر إلى أنه يحد، ولهم فيه حدود كثيرة لا تحصر، ولا يسلم أكثرها من خدش وتزييف.
وقد ذكر أبو الخطاب، وابن عقيل، وغيرهما، من ذلك حدودا كثيرة وزيفوها.
وممن قال يحد: أصحابنا، والأشعرية، والمعتزلة، وغيرهم.
وذكرنا هنا من حدودهم أربعة.
الأول قاله ابن أبي موسى في " الإرشاد ": وهي: (معرفة الشيء) ، وفيه إيهام وتعريف الشيء بمرادفه وهي المعرفة، والشيء أيضا لا يكون إلا للموجود، فخرج غيره، فليس بجامع.
الثاني قاله القاضي أبو بكر ابن الباقلاني، والقاضي أبو يعلى، وأبو الفرج في مقدمة " الإيضاح "، وأبو الخطاب، وأبو المعالي في " الورقات "، وغيرهم هو: (معرفة المعلوم) .
ورد بوجهين:
أحدهما: بكون المعرفة مرادفة للعلم، وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح.
والثاني: أن لفظ معلوم مشتق من العلم، ولا بد من معرفته، فيحتاج في معرفة العلم إلى معرفة العلم، وهو دور.
ولكن المعلوم يشمل الموجود وغيره، فكان أجمع من التعريف الذي قبله.
قال في " نهاية المبتدئين ": (فيه دور يمتنع، وتعريف بالأخفى، وعلم الله لا يسمى معرفة فلا يعمه) .
الثالث قاله ابن عقيل في " الواضح " فقال: (العلم: وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها) .
ويرد عليه: / أن وجدان مشترك أو متردد، غير أن قرينة التعريف دلت على أن المراد به الإدراك فيقرب الأمر، فلذلك قلت ذلك: (بمعناه) .
ويرد عليه أيضا: أن علم الله يخرج منه، لأنه ليس نفسا ناطقة قاله
الطوفي، وقال: (لو قال: وجدان النفس الأمور بحقائقها لأمكن دخول علم الله، إلا أن يكون ابن عقيل عرف العلم المحدث) .
الرابع - وهو الأولى - قاله ابن حمدان في " مقنعه "، فقال: (هو صفة يميز بها الإنسان بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع تمييزا جازما مطابقا) .
ومعناه للآمدي، ونقحه ابن الحاجب في " مختصره "، فقال: (هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض) .
فقوله في " المقنع ": (صفة، هو كالجنس للحد يتناول جميع الصفات كالحياة والقدرة والإرادة.
وقوله: (يميز المتصف بها تمييزا جازما " أخرج جميع الصفات إلا الصفة المذكورة، لكن بقي الحد متناولا الظن والشك والوهم؛ لأنها جميعا صفات توجب تمييزا.
وقوله: (جازما) ، أخرج ذلك.
وقوله: (مطابقا) ، المطابق الموافق لما في نفس الأمر، وبه يخرج الجهل المركب، فالتمييز المطابق هو الذي لا يحتمل النقيض، فهو بمعنى حد ابن الحاجب.
فائدة: (اعترض على هذا الحد بالعلم بالأمور العادية، ككون الجبل حجرا، فإنه علم ويحتمل النقيض؛ لجواز انقلاب الجبل ذهبا مثلا، لتجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار، وهما [يوجبان] جواز ذلك.
وأجيب بالمنع، [وأسند] بأن الشيء يمتنع أن يكون في الزمن الواحد حجرا وذهبا بالضرورة، فإذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت، استحال أن يكون في ذلك الوقت ذهبا، [وإذا] علم كونه حجرا دائما، استحال أن يكون ذهبا في شيء من الأوقات، ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم ضروري.