قال الطوفي: والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر فيعلم إذن حصول العدد، ولا دور؛ إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله، كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما، وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه، نعم لو أمكن الوقوف على
حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره لكن ذلك متعذر؛ إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا كتزايد النبات، وعقل الصبي ونمو بدنه، وضوء الصبح، وحركة الفيء فلا يدرك. انتهى.
وكذا قال غيره، قال ابن قاضي الجبل: فإن قيل: كيف يعلم العلم بالتواتر مع الجهل بأقل عدده؟
قلنا: كما يعلم أن الخبز مشبع والماء مرو وإن جهلنا عدده. انتهى.
قال ابن مفلح: وضابطه ما حصل العلم عنده للقطع به من غير علم بعدد خاص، والعادة تقطع بأنه لا سبيل إلى وجدانه لحصوله بتزايد الظنون على تدرج خفي كحصول كمال العقل به، ولا دليل.
قوله: {وعليه يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به} لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به؛ لأنه يقول ما تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه؛ لأنه ليس بمتواتر عندي.
قوله: {ويختلف باختلاف القرائن} العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قرائن التعريف، مثل: الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقة ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان، والقرائح، ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها، وهذه المسألة ذات خلاف.
قال في " جمع الجوامع ": والصحيح ثالثها إن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد تختلف فيحصل لزيد دون عمرو.
وقال ابن العراقي: هل يجب اطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلغ، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: وهو الراجح عند المنصف - أن علمه متفق - أي يتفق الناس كلهم في العلم به، ولا يختلفون، وإن كان لاحتفاف قرائن به اضطرب فقد يحصل لبعضهم دون بعض، وفيه نظر؛ فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام القرينة إلى الخبر ليس من التواتر، بل لابد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم. انتهى.
قال القاضي عضد الدين: نقطع أنه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم وتفرس آثار الصدق، وباختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة، كدخاليل الملك
بأحواله الباطنة وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقائع، وتفاوت كل واحد منها موجب العلم بخبر عدد أكثر أو أقل لا يمكن ضبطه، فكيف إذا تركبت الأسباب. انتهى.
قوله: {وقيل: بلى} أي: وقيل: ينحصر حصول التواتر في عدد، واختلف القائلون بذلك على أقوال كثيرة، أكثرها ضعيف أو ساقط.
فقيل: أقل ما يحصل به اثنان، حكاه القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب عن قوم؛ لأنه بينة تامة، وهو ضعيف جدا، بل ساقط، وسيأتي أن بعضهم حكى الإجماع أنه لا يحصل بدون أربعة.
وقيل: يحصل بأربعة، حكاه أيضا القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب عن قوم ذكره في " المسودة "؛ لأنها بينة الزنا.
قال القاضي أبو يعلى متابعة للقاضي أبي الطيب الطبري، وقاله قبلهم القاضي أبو بكر الباقلاني متابعة للجبائي: يجب أن يكون عددهم أكثر من أربعة؛ لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبا للعلم لوجب أن يكون كل أربعة موجبا لذلك، ولو كان هكذا لوجب - إذا شهد أربعة بالزنا - أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة.