قوله: {وشرطه: بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم} .
وعن القاضي وغيره: {أو دينهم، مستندين إلى الحس مستوين في طرفي الخبر ووسطه} .
للمتواتر شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
فمن المتفق عليه بحسب المخبرين: أن يتعدد المخبرون تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة.
وفي بعض كلام القاضي، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا: لكثرتهم أو دينهم وصلاحهم وهو قوي؛ فإن إخبار الأئمة ومن قارنهم ليس كأخبار غيرهم.
وأن يكونوا مستندين في إخبارهم إلى الحس في الأصح لا إلى دليل عقلي كما تقدم، ذكره في كلام البرماوي وغيره في حديث التواتر فليراجع.
وقولنا: في الأصح القول الذي يقابل الأصح للأستاذ أبي منصور،
والباقلاني، والسمعاني، والرازي، والمازري قالوا: المعتبر أن يكون ذلك العلم ضروريا، سواء كان عن حس أو عن قرينة كما تقدم في حد التواتر فليراجع.
وقوله: إلى الحس يدل على أمرين:
أحدهما: أن يكون عن علم لا ظن.
الثاني: أن يكون علمهم مدركا بإحدى الحواس الخمس. ذكره الرازي، والآمدي، وأتباعهما، وتقدم كلام الباقلاني، وغيره.
وأن يكونوا مستوين في التعدد، والاستناد بالغا ما بلغ عدد التواتر. ومحل هذا إن وجد بأن يكون للخبر طرفان ووسط، وإلا فقد يكون عدد التواتر عن أخبار من عاينوه كأخبار الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
فيكتفي بذلك بلا نزاع، بل هو أولى من الطرفين والوسط، وكأخبار التابعين عن الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومن المختلف فيه: ما زاده الموفق، والآمدي، وابن حمدان: أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به، وهو ضعيف غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل؛ لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين، بل يكون بعضهم ظانا ومع هذا يحصل العلم.
وإن
أريد علم البعض به فهو لازم ما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة؛ ولأنها لا تجتمع إلا والبعض عالم قطعا، وإلا كيف يعلم حصول هذه الشروط ممن زعم أنه نظري بشرط تقدم العلم بذلك كله، وأما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه، فإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط، لا أن الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يرى أنه نظري.
{وقال} أبو الخطاب {في " التمهيد ": إن قلنا} إنه {نظري} اشترط أن يكون المخبرون عالمين، وإلا فلا؛ لأنه لا يقع به العلم؛ ولأن علم السامع فرع على المخبر.
قال ابن مفلح: كذا قال.
قوله: {وعدم علم السامع} ما تقدم فهو شرط في المخبرين، وهذا شرط في السامعين، يعني: أن لا يكون السامع للمتواتر عالما بما أخبروا قبل إخبارهم فإنه لا يفيده شيئا لعلمه قبله.
قال ابن قاضي الجبل: وأن يكون علم المستمع غير حاصل قبل الخبر. انتهى.
وقطع به ابن حمدان في " المقنع "، وغيره.
قال البرماوي: رابع الشروط كون السامع غير عالم بمدلوله ضرورة أو استدلالا، كالإخبار بأن السماء فوق الأرض، وبأن العالم محدث لمن هو مسلم، وهذا خارج من قولنا في حد التواتر: يفيد العلم؛ لأن هذا لم
يفد شيئا؛ لأن العلم بذلك كان حاصلا انتهى.
وقال ابن مفلح: ويعتبر في تأهل المستمع للعلم، وعدمه حال الإخبار لامتناع تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع ضرورة. انتهى.
قوله: {أصحابنا والمحققون: لا ينحصر عدد التواتر في عدد، بل ما حصل العلم عنده فيعلم أيضا حصول العدد، ولا دور} .