رد ذلك: بأنه مطرد في كل ضروري.
قالوا: لو كان ضروريا لعلم كونه ضروريا ضرورة؛ لعدم حصول علم ضروري لا يشعر بضرورته.
رد: معارض بمثله في النظري، ثم لا يلزم من حصول العلم الشعور بالعلم ضرورة، وإن سلم فلا يلزم الشعور بصفته ضرورة.
قالوا: كالعلم عن خبر الله ورسوله.
رد: لتوقفه على معرفتهما، وهي نظرية.
وللقاضي أبي يعلى من أئمة [أصحابنا] قولان، واختار في " الكفاية " أنه نظري، واختار في " العدة " أنه ضروري.
وقال الغزالي في " المستصفى ": تحقيق القول فيه أنه ضروري يعني أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة. انتهى.
ونقل أبو إسحاق الشيرازي عن البلخي موافقة المعنى.
قال البرماوي: وحكاه أيضا عن الدقاق، وأبي الحسين.
وقال الطوفي في " مختصره ": والخلاف لفظي؛ إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به
تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم حاصل على القولين. انتهى.
وقال البرماوي: اللائق ارتفاع الخلاف فإن حصول العلم فيه بالضرورة أمر مشاهد.
وقال الكوراني: لخص الخلاف بعض المحققين بأن المتواترات والمجربات وإن كانت قضايا ضرورية إلا أن فيها قياسا خفيا؛ إذ السامع إنما يحكم في المتواتر؛ لأنه يعلم أنه صدر عن جمع لا يمكن اتفاقهم على الكذب، فكأنه يقول عند السماع: هذا خبر جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وكل خبر هذا شأنه فهو صدق قطعا، فهذا الخبر صدق قطعا.
ومثل هذا القياس الخفي لا يخرج العلم عن كونه ضروريا، فقد ظهر لك أن لا خلاف بين الطائفتين. انتهى.
{وتوقف الآمدي والمرتضى} من الشيعة لتعارض الأدلة، لأن تسمية مثل هذا العلم بالنظري غير ظاهر؛ إذ لا استدلال، وكذا بالضروري
لتوقفه على ذلك القياس الخفي، وصححه صاحب المصادر.
وفي المسألة قول رابع: إنه يفيد علما بين المكتسب والضروري، قاله صاحب " الكبريت الأحمر ".
قوله: {فائدة: خبر التواتر لا يولد العلم ويقع عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم، وخالف قوم} .
قال ابن قاضي الجبل: الأول: قول الفقهاء والأشاعرة والمعتزلة خلافا لقوم، وقطع بالأول الطوفي، وقدمه ابن حمدان وغيره.
لنا: ما ثبت من الأصول أن لا موجد إلا الله وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني، وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا لمن قال بالتولد.
قال المخالف: يمكن أن يخلفه ويمكن ضده.
قلنا: ممكن عقلا، وواجب عادة.
واستدل: لو ولد العلم فإما من الأخير وحده وهو محال إذا كان يكفي منفردا، أو منه ومن الجملة قبله وهو محال أيضا لعدم صدور المسبب عن شيئين فصاعدا، أو لأنها تعدم شيئا فشيئا، والمعدوم لا يؤثر.
فقيل: يجوز تأثير الأخير مشروطا بوجود ما قبله وانعدامه أيضا فهو وارد في إفادته التولد.
ثم قالوا من جهة الإلزام للقائلين بالتولد: إن ماله جهة يجوز أن يولد شيئا في غير محله، كالاعتمادات، والحركات، وما ليس كذلك
فبخلافه، والخبر ليس له جهة، فلا يولد في غير محله.
فقيل: هو ضعيف؛ لأن مذهب المخالف: يولد الشيء في غير محله كالإرعاب المولد في غير محله الوجل المولد الإصفرار بعد الإحمرار، وكالتوبيخ يولد الخجل المولد للاحمرار.