-، وخبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة.
فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال.
واعترض على الإجماع: بأنه [إن] أريد أنه حجة قطعية، كما صرح به الآمدي هنا فهو مخالف لقوله، وقول الفخر الرازي أنه ظني - كما تقدم -؛ وإن أراد أنه حجة
ظنية فالظن لا يفيد القطع.
الرابع: ما يكون غير ضروري، وغير نظري، ولكنه موافق للنظري، وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر، كقولنا: العالم حادث، وقسمه ابن مفلح قسمين وتابعناه:
أحدهما: خبر من ثبت بخبر أحدها صدقه، يعني صدقه الله أو رسوله، أو الإجماع وثبت ذلك.
الثاني: خبر من وافق أحدها - أي: أحد الثلاثة -، وهو خبر الله، وخبر رسوله، وخبر الإجماع فخبره وافق أحدها.
والذي يقتضي القطع بكذبه أنواع أيضا:
أحدها: ما علم خلافه بالضرورة، كقول القائل: النار باردة.
الثاني: ما علم خلافه بالاستدلال، كقول الفيلسوف: العالم قديم.
والثالث: أن يوهم أمرا باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته للدليل العقلي، كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله، أو على رسوله، ويتحقق أنه كذب.
الرابع: أن يدعي شخص الرسالة عن الله بغير معجزة.
والذي لا يعلم صدقه ولا كذبه ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يظن صدقه، كخبر العدل لرجحان صدقه على كذبه، وخبر العدل يتفاوت في الظن.
والثاني: ما يظن كذبه، كخبر الكذاب لرجحان كذبه على صدقه وهو متفاوت أيضا.
والثالث: ما يستوي فيه الأمران فيشك فيه لعدم المرجح، كخبر مجهول الحال.
قال القاضي عضد الدين: وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية - وهو التقسيم المشترك في صدقه وكذبه - فقال: كل خبر إلى آخره، وهو قولنا وقول قوم: كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل.
أي: قولهم ذلك باطل.
واستدلوا لقولهم بأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل، كخبر مدعي الرسالة؛ فإنه إذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة.
وهذا الاستدلال فاسد لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخر فيلزم اجتماع النقيضين، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما - أي: الإخبار بشيء وبنقيضه - أي: ليس هذا محالا أن يقع، بل معلوم الوقوع.
وأيضا: فإنه يلزم العلم بكذب كل شاهد؛ إذ لا يعلم صدقه بدليل، والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه؛ إذ لا دليل على ما في باطنه، وذلك باطل بالإجماع والضرورة.
وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح؛ لأنه لا يكذب لعدم العلم بصدقه، بل للعلم بكذبه؛ لأنه خلاف العادة، فإن العادة فيما خالفها أن يصدق بالمعجزة.
قوله: {فائدتان:
إحداهما: مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها خلافا للقرافي} .
مدلول الخبر الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت، فإذا قلت: زيد قائم، فمدلوله الحكم بثبوت قيامه، لا نفس ثبوت قيامه؛ إذ لو كان الثاني لزم منه أن لا يكون شيء من الخبر كذبا، بل يكون كله صدقا، قاله الرازي، وجمع كثير، وخالف القرافي في ذلك فقال: إن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق؛ لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى " قام زيد " حصول القيام منه في الزمن الماضي، واحتماله الكذب ليس من الوضع بل من جهة المتكلم. انتهى.
قال الكوراني: اختلف في أن مدلول الخبر هل هو وقوع النسبة في ذاتها، أو إيقاع المتكلم؟ فطائفة قالت: إنه الإيقاع لا الوقوع وإلا لزم أن لا يوجد الكذب في الكلام.