وقال ابن الحاجب - كما تقدم -: ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها.
وتقدم كلام الأصفهاني، والقاضي عضد الدين.
قوله: {وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء} الصحيح من مذهبنا، ومذهب أكثر العلماء: أن صيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء، وهو الذي يقترن معناه بوجود لفظه، نحو: بعت، واشتريت، وأعتقت، وطلقت، وفسخت، ونحوها مما يشابه ذلك مما تستحدث به الأحكام فهي أخبار في الأصل بلا شك، ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء
اختلف فيها: هل هي باقية على أصلها من الإخبار أو نقلت؟
فأصحابنا، والأكثر على الثاني، والحنفية على الأول على معنى الإخبار عن ثبوت الأحكام، فمعنى قولك: بعتك: الإخبار عما في قلبك، فإن أصل البيع هو التراضي، فصار بعت ونحوها لفظا دالا على الرضى بما في ضميرك، فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة، وغاية ذلك أن يكون مجازا وهو أولى من النقل.
ودليل الأكثر: أنه لو كان خبرا لكان إما عن ماض، أو حال، أو مستقبل، والأولان باطلان لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق؛ لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد،
والماضي والحال قد وجدا لكن قبوله التعليق إجماع، والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة (سأطلق) والغرض خلافه، إلى غير ذلك من أدلته.
وأيضا: لا خارج لها، ولا تقبل صدقا، ولا كذبا، ولو كانت خبرا لما قبلت تعليقا لكونه ماضيا؛ ولأن العلم الضروري قاطع بالفرق بين: طلقت إذا قصد به الوقوع، وطلقت إذا قصد به الإخبار.
وقال القاضي من أصحابنا: هي إخبار في العقود.
{ولنا وجه أن (طلقتك) كناية} .
قال ابن مفلح في " فروعه ": وقيل: طلقتك كناية، فيتوجه عليه أن يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر: أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار، وقال شيخنا - يعني الشيخ
تقي الدين -: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم، وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. انتهى.
قوله: {ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح} أعني على القول الذي عليه الأكثر؛ لأنه إنشاء للطلاق، فعلى هذا لا يقبل قوله: أنه أراد الإخبار.
وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن الطلاق الماضي، {ولو ادعى طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف} كالمسألة التي قبلها وغيرها.
فإن قوله: طلقتك يحتمل أنه إخبار عن الطلاق الماضي الذي كان أوقعه، فلم يقع عليها غيره، لكن الظاهر أنه إنشاء، وهو المتعارف بين الناس، وهذا المشهور في المذهب.
قوله: {وأشهد، إنشاء تضمن إخبارا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء} ، فإذا قال الشاهد: أشهد بكذا، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها - وهو المختار -: إنها إنشاء تضمن الخبر بما في النفس.
والثاني: إنها إخبار محض، وهو ظاهر كلام أهل اللغة.
قال ابن فارس في " المجمل ": الشهادة خبر عن علم.
وقال الرازي: قوله: (أشهد) إخبار عن الشهادة وهي الحكم الذهني المسمى كلام النفس.
والثالث: إنها إنشاء، وإليه ميل القرافي؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعا، وأما قوله تعالى: {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}
[المنافقون: 1] فراجع إلى تسميتهم ذلك شهادة؛ لأنها ما واطأ فيها القلب اللسان، وإنما اختير الأول لاضطراب الناس في ذلك، فقائل بأنها إخبار - كما في كتب اللغة -، وقائل بأنها إنشاء؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعا، فالقائل بالثالث، رأى كلا من القولين له وجه فجمع بينهما بأن قال: ذلك يضمن إخبارا.