ما أحسن زيدا.
قال ابن الحاجب: ومثل: قم، ونحوه؛ فإنه يفيد بنفسه نسبة القيام إلى المأمور، أو الطلب إلى الآمر مع أنه قال: هو أقربها.
وقال الآمدي: أخرجه بنفسه، فإن المأمور به وجب بواسطتها استدعاء الأمر بنفسه من طلب الفعل.
الحد السادس: قاله ابن الحاجب في " مختصره "، وجماعة: هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية. قال: ويعني الخارج عن كلام النفس، فنحو: طلبت القيام، حكم بنسبة لها خارجي بخلاف " قم ".
قال الأصفهاني: ويعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، فيخرج عنه الكلمة، والمركب الإضافي والمركب التقييدي؛ لأنه ليس واحد
منها بكلام، والمراد بالنسبة الخارجية الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة، ويسمى ذلك الأمر النسبة الخارجية، فيدخل في هذا التعريف مثل: طلبت القيام فإنه قد حكم بنسبة لها خارجي، وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي، وهذه النسبة خارجية عن الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة واللامطابقة بخلاف قم، فإنه متعلق بالحكم النفسي وليس له تعلق خارجي. انتهى.
قال البرماوي: الخبر ما له من الكلام خارج، أي: لنسبته وجود خارجي في زمن غير زمن الحكم بالنسبة. انتهى.
وقال ابن حمدان في " المقنع ": هو قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم، أو سلبها عنه، ويحسن السكوت عليه.
القول الثاني: إن الخبر لا يحد، كالوجود والعدم.
ولهم في تعليل عدم حده مأخذان:
أحدهما: أن كونه لا يحد لعسره كما تقدم في العلم فليعاود، فإنه مثله في ذلك.
المأخذ الثاني: قاله الرازي في " المحصول "، والسكاكي: إن تصوره ضروري؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود.
أي: يعلم معنى قوله: (أنه موجود) من حيث وقوع النسبة فيه على وجه يحتمل الصدق والكذب، وهو خبر خاص، فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص أولى أن يكون ضروريا؛ ولأن كل أحد يجد تفرقة بين الخبر والأمر وغيرهما ضرورة، والتفرقة بين شيئين مسبوقة بتصورهما.
لا يقال: الاستدلال دليل أنه غير ضروري؛ لأنه لا يستدل على ضروري؛ ولأن كون العلم ضروريا أو نظريا قابل للاستدلال بخلاف الاستدلال على حصول الخبر ضرورة؛ فإنه مناف لضرورة الخبر.
ورد الدليل الأول: بأن المطلق لو كان جزءا لزم انحصار الأعم في الأخص وهو محال.
فإن قيل: مشتركة فيه بين جزئياته - أي: أنه موجود فيما تحته - فكان جزءا من معناها [رد] ليس معنى كونه مشتركة فيه هذا، بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها أنها كلية مطلقة مطابقة لحد ما تحتها من الطبائع الخاصة.
ولأنه ليس كل عام جزءا من معنى الخاص؛ لأن الأعراض العامة خارجة عن مفهوم معناه، كالأبيض والأسود بالنسبة إلى ما تحته من معنى الإنسان أو نحوه.
ورد الدليل الأول أيضا: بأنه لا يلزم من حصول العلم بالخبر تصوره، أو تقدم تصوره؛ لأن العلم الضروري بالثبوت لا يستلزم العلم بالتصور؛ لتغاير التصور والثبوت، ومع عدم تلازم تصور الخاص وثبوته لم يلزم تصور المطلق منه.
ورد هذا: بأنه لم يدع أن حصول الخبر تصوره، بل العلم بحصول تصوره ولا يمكن منعه.
ورد الدليل الثاني: بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة، فلم تعلم حقيقتهما، ثم يلزم أن لا يحد المخالف الأمر وقد حده؛ ولأن حقائق أنواع اللفظ من خبر وأمر وغيرهما مبنية على الوضع والاصطلاح؛ ولهذا لو أطلقت العرب الأمر على المفهوم من الخبر الآن أو عكسه لم يمتنع، فلم تكن ضرورية.