وقال {الآمدي: يطلق على الصيغة وعلى المعنى، والأشبه لغة حقيقة في الصيغة} لتبادرها عند الإطلاق.
قوله: {ويحد عند أصحابنا والأكثر} ، اختلف العلماء - رحمهم الله - في الخبر هل يحد أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يحد، وهو قول أصحابنا والأكثر، ولهم فيه حدود كثيرة، قل أن يسلم منها حد من خدش:
أحدها: ما قاله أبو الخطاب في " التمهيد "، وابن عقيل، وابن البنا، وأكثر المعتزلة كالجبائية، وأبي عبد الله البصري، وعبد الجبار، وغيرهم أنه في اللغة: {كلام يدخله الصدق والكذب} .
ونقض بمثل: محمد ومسيلمة صادقان.
وبقول من يكذب دائما: كل أخباري كذب. فخبره لا يدخله صدق، وإلا كذبت أخباره وهو منها.
ولا كذب، وإلا كذبت أخباره مع هذا وصدق في قوله: كل أخباري كذب فيتناقض، ويلزم الدور لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأن الصدق: الخبر المطابق، والكذب: ضده.
وبأنهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد، فيلزم امتناع الخبر، أو وجوده مع عدم صدق الحد، وبخبر الباري.
وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين؛ لإفادته حكما لشخصين، لا يوصفان بهما، بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر.
ورد: لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل: كل موجود حادث، وإن أفاد حكما لأشخاص.
وأجيب: بأنه كذب؛ لأنه أضاف الكذب إليهما معا وهو لأحدهما، وسلمه بعضهم، ولكن لم يدخله الصدق.
وأجيب: بأن معنى الحد بأن اللغة لا تمنع القول المتكلم به صدقت أو كذبت.
ورد: برجوعه إلى التصديق والتكذيب وهو غير الصدق والكذب في
الخبر، وقوله: كل أخباري كذب إن طابق فصدق وإلا فكذب، ولا يخلو عنهما.
وقال بعض أصحابنا: يتناول قوله ما سوى هذا الخبر؛ إذ الخبر لا يكون بعض المخبر.
قال: ونص أحمد على مثله، ولا جواب على الدور، وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق والكذب على الخبر لعلمهما ضرورة.
وأجيب عن الأخير وما قبله: بأن المحدود جنس الخبر وهو قابل لهما كالسواد والبياض في جنس اللون.
ورد: لابد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.
وأجيب: الواو وإن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا، لكن يصان الحد عن مثله.
والحد الثاني: قاله القاضي في " العدة "، وغيره: إن الخبر كلما دخله الصدق أو الكذب.
والحد الثالث: قاله الموفق في " الروضة " غيره: ما يدخله {التصديق أو التكذيب} .
فيرد عليهما الدور المتقدم، وما قبل الدور أيضا، وبمنافاة " أو " للتعريف؛ لأنها للترديد؛ فلهذا أتى الطوفي في " مختصره " وغيره بالواو وهو الحد الرابع.
وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه.
قال الغزالي وغيره: التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من الصدق والكذب؛ لأن من الخبر ما لا يحتمل الكذب، كقولنا: محمد رسول الله، ومنه ما لا يحتمل الصدق، كقولنا: مسيلمة صادق، مع أن كلا من المثالين يحتمل التصديق والتكذيب؛ ولذلك كذب بعض الكفار الأول، وصدق الثاني.
وفيه نظر؛ فإن الخبر من حيث هو محتمل الصدق والكذب، وفي سقوط أحد الاحتمالين في بعض الصور لعارض لا يخرجه على ماهيته لذلك، وأيضا لأن التصديق والتكذيب كون الخبر صدقا أو كذبا، فتعريفه به دور. قاله الرازي.
الحد الخامس: قاله أبو الحسين المعتزلي: إن الخبر {كلام يفيد بنفسه نسبة} ، والكلمة عنده كلام؛ لأنه حده بما انتظم من حروف مسموعة متميزة، فقال: بنفسه؛ ليخرج نحو: قائم، فإنه يفيد نسبة إلى الضمير بواسطة الموضوع، ويرد النسب التقييدية: كحيوان ناطق، ومثل: