قوله: {فصل}
{يشترك الكتاب، والسنة، والإجماع في السند - ويقال: الإسناد، والمتن} - لما فرغنا من الأبحاث المخصوصة بكل واحد من الأدلة الثلاثة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، شرعنا في الأبحاث المشتركة بين الثلاثة؛ فلذلك قلنا: ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند، والمراد هنا ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والذي تثبت [به] الثلاثة الأول السند.
واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ؛ لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما
دل عليه ذلك الثابت، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه، فلم ينسخ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو القياس من بيان أركانه، وشروطه، وأحكامه؛ لأنه فرع على الثلاثة الأول.
قال العضد: ولا شك أن الطريق إلى الشيء مقدم عليه وضعا، وقولنا: يشترك كذا في السند إشارة إلى أن المراد بالثبوت صحة وصولها إلينا لا ثبوتها في نفسها وكونها حقا.
إذا علم ذلك فالسند - ويقال له أيضا: الإسناد - هو: الإخبار عن طريق المتن قولا أو فعلا تواترا أو آحادا، ولو كان الإخبار بواسطة مخبر آخر فأكثر عمن ينسب المتن إليه والمتن: هو المخبر به.
وأصل السند في اللغة: ما يسند إليه، أو ما ارتفع من الأرض، وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة؛ فلذلك قال ابن طريف: أسندت الحديث رفعته إلى المحدث، فيحتمل أنه اسم مصدر من
اسند يسند، أطلق على المسند إليه، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه.
والمسند - بكسر النون -: من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به، أو ليس له إلا مجرد رواية.
وأما مادة المتن فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة، ويقال: لما صلب من الأرض متن، والجمع متان، ويسمى أسفل الظهر من الإنسان، والبهيمة متنا والجمع متون.
فالمتن هنا: ما تضمنه الثلاثة من أمر، ونهي، وعام، وخاص، ومجمل، ومبين، ومنطوق، ومفهوم، ونحوها.
قوله: {والخبر يطلق مجازا} ، من جهة اللغة {على الدلالة المعنوية،
والإشارة الحالية} ، كقولهم: عيناك تخبرني بكذا، والغراب يخبر بكذا.
وقال أبو الطيب:
(وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب)
قوله: {وحقيقة} ، أي: يطلق حقيقة على الصيغة.
قال ابن قاضي الجبل: ويطلق حقيقة على قول مخصوص؛ وذلك لتبادر الفهم عند الإطلاق إلى ذلك.
قوله: {وهي تدل بمجردها عليه} أعني الصيغة، تدل على كونه خبرا عند القاضي أبي يعلى وغيره.
وناقش ابن عقيل القاضي في ذلك كما يأتي في الأمر والعموم، وقال: الصيغة هي الخبر فلا يقال له صيغة، ولا هي دالة عليه.
واختار كثير من أصحابنا ما قاله القاضي وقالوا: لأن الخبر هو اللفظ والمعنى، لا اللفظ فقط، فتقديره لهذا المركب جزء يدل بنفسه على المركب، وإذا قيل: الخبر الصيغة فقط بقي الدليل هو المدلول عليه. انتهى.
واختاره أيضا ابن قاضي الجبل، وقال: لأن الأمر والنهي والعموم هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ فقط، فتقديره لهذا المركب خبر يدل بنفسه على المركب كما تقدم.
وقالت: {المعتزلة: لا صيغة له، ويدل اللفظ عليه بقرينة} هي قصد المخبر إلى الإخبار، كالأمر عندهم.
وقالت {الأشعرية: هو المعنى النفسي} .