-، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، يدل عليه قصة التلقيح حيث قال: " أنتم أعلم بأمور دنياكم " والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها، إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه. انتهى.
{وقيل: هو حجة بعد استقرار الرأي} ، لا قبله، ذكره ابن قاضي الجبل.
قوله: {أو لغوي} ، يعتد بالإجماع في أمر لغوي.
قال البرماوي: لا خلاف في ذلك ككون الفاء للتعقيب. فقطع به.
وقيل: يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين، وإلا فلا. ذكره القرطبي، نقله عنه ابن قاضي الجبل.
قوله: {تنبيه} : قال أصحابنا وأكثر العلماء: يثبت الإجماع بخبر الواحد.
قال ابن عقيل: هو قول أكثر الفقهاء.
وقال أبو سفيان: هو مذهب شيوخنا الحنفية. انتهى.
ونقله ابن مفلح عن أكثر الحنفية، والشافعية، ونقله الأصفهاني عن أكثر الشافعية، ونقله القرافي عن مالك، ونقله الإسنوي عن الآمدي، واختاره ابن الحاجب، والتاج السبكي في " مختصريهما "، ونقله البرماوي عن إمام الحرمين، والآمدي.
وذلك أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعا، فنقل الواحد للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل؛ لأن
احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون، واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل قطعا كخبر الواحد.
قال ابن عقيل: هذا نزاع عبارة؛ إذ تحتها اتفاق فإن خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا، ونحن إذا قلنا: إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع، ولا بحصوله بخبر الواحد، بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم
-، والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي، وخبر الواحد دليل ظني، فلا يثبت قطعيا. انتهى.
وقال أبو الخطاب، والغزالي، وبعض الحنفية، وغيرهم: لا يثبت بخبر الواحد؛ وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر.
ورد ذلك بالمنع.
قالوا: الإجماع
دليل قطعي فلا يثبت بخبر الواحد.
قال أبو الخطاب وغيره: العلم لا يحصل إلا بالتواتر.
قال الكوراني: هذا قول الأكثرين، وحكاه الإمام أيضا عن الأكثرين، وحكاه القرافي عن الأكثرين أيضا.
وقال الآمدي وغيره: سنده ومتنه قطعي.
قال الإسنوي: قال الآمدي: والخلاف ينبني على أن دليل أصل الإجماع هل هو مقطوع به أو مظنون؟
قال البرماوي: ومنهم من نازع المنع على كون الإجماع حجة قطعية، ونقل ذلك عن الجمهور.
وقال الباقلاني في " التقريب ": إنه الصحيح.