ومما يجب التنبيه له: أن المعتزلة وإن قالوا بالتوليد لكن وافقوا الفلاسفة، إذ التوليد لازم للمباشرة، كحركة المفتاح بحركة اليد) .
ثم قال بعد ذلك: (لا خلاف عندهم في أن العلم الحاصل - أو الظن - بعد النظر في الدليل مكتسب، لأن كل استدلالي [كسبي] ولا عكس، وما نقل عن بعض المشايخ: أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري، معناه: انه لا تأثير لقدرة العبد فيه، لا أنه لا يحتاج إلى [الكسب] ، إذ كل نظري كسبي إجماعا، / ولا عكس) انتهى.
وقولنا: (ويحصل المطلوب) ، أولى من قول من قال: (ويحصل العلم) ؛ لأن المطلوب يشمل العلم والظن، لأن الدليل مشتمل على كل منهما كما تقدم، بخلاف من قال: العلم، فإنه يخرج من ذلك الظن.
قوله: {والمستدل: الطالب للدليل من سائل ومسؤول، قاله} القاضي {في " العدة " و} ، أبو الخطاب في {" التمهيد " و} ، ابن عقيل في {" الواضح "} .
ذكرنا هنا مسائل لها تعلق بالدليل كالمستدل نفسه، والمستدل به، والمستدل عليه، والمستدل له، ونحوها فإنها من مادة الدليل.
فالمستدل: اسم فاعل من استدل يستدل فهو مستدل، والفعل منه مبني للطلب غالبا، كاستغفر واستخرج ونحوهما، وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول، قال أبو الفرج المقدسي: (السائل مستدل) .
قوله: {قال الإمام أحمد: الدال: الله، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول، المستدل: أولو العلم، هذه قواعد الإسلام} .
إنما أخرنا كلام الإمام إلى هذا المحل؛ لنستدل به على ما ذكرناه قبل ذلك من الدال والدليل والمبين والمستدل.
وقوله: هذه قواعد الإسلام؛ الذي يظهر أن معناه: أن قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى، وإلى قوله وهو القرآن، وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم
- وإلى علماء الأمة، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها.
قوله: والدليل: القرآن.
قال الفخر أبو محمد إسماعيل البغدادي: (هذا دليل على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى) .
قوله: {والمستدل به: ما يوجب الحكم} . المستدل به اسم مفعول، لكن هل هو الدليل أو أعم منه؟
فإن كان هو الدليل حصل التكرار في المختصر، فإنه يقال مثلا: هذه الآية دليل كذا واستدل بها لكذا.
وإن كان غيره فيكون / أعم من الدليل، فذكر الأعم بعد الأخص، وهو كثير في كلامهم، وعكسه وهو ذكر الأخص بعد الأعم.
وتابعت في " المختصر " صاحب " الروضة في الفقه " من أصحابنا؛ فإنه ذكر الدليل وذكر المستدل به، فقال: (الدليل: هو الموصل إلى المقصود والمرشد إلى المطلوب، والمستدل به: هو العلة الموجبة للحكم) انتهى.
وظاهره: أن الدليل أعم من المستدل به، خلافا لما قلنا أولا.
وعلى كل حال حيث حصل التباين ولو بوجه انتفى التكرار، والله أعلم.
قوله: {والمستدل عليه: الحكم، في أصحها} .
المستدل عليه - أيضا - اسم مفعول، واختلفوا فيه، فالأصح أنه الحكم، أي: الحكم على الشيء بكونه حلالا أو حراما أو مستحبا أو واجبا ونحوه، قطع به ابن مفلح في " أصوله "، وغيره.
وحكى أبو إسحاق الشيرازي في " شرح اللمع " فيه ثلاثة أقوال فقال: (أحدها: أنه الحكم، فقال: المستدل عليه: هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم؛ لأن الدليل يطلب له، وقيل: هو الخصم المناظر، وقيل: هو
مذهب الخصم المطلوب فساده) انتهى.