ونقله في " المقنع " عن أبي حنيفة، ونقله الكيا عن الجبائي وابنه، وأبي عبد الله البصري.
وحكاه ابن مفلح عن المعتزلة.
وحكاه الباقلاني عن الأشعري: يجوز أن يكون حجة وإجماعا ويرتفع الخلاف، واختاره المتأخرون.
وقيل: إجماع ظني.
قال البرماوي: قيل: والحق في المسألة أنه إجماع ظني، لا قطعي، وإليه يشير كلام إمام الحرمين.
وفي كتاب " تقويم الأدلة " لأبي زيد الدبوسي عن الحنفية: أنه من أدنى مراتب الإجماع.
وقيل: يكون حجة وليس بإجماع، نقله ابن القطان عن قوم، وأنهم قالوا: وجه الحجية أن لهؤلاء مزية على أولئك لانفرادهم في عصر، فهو المعتبر، قال: وليس بشيء.
وقيل: ليس بإجماع، ولا حجة، أعني على القول بالجواز وذلك؛ لأنه لو كان حجة لتعارض الإجماعان، وأيضا لم يحصل اتفاق الأمة؛ لأن فيه قولا مخالفا؛ لأن القول لا يموت [بموت] صاحبه، وأيضا لو كان حجة فإن موت بعض الصحابة المخالفين للباقين القائلين بقول واحد يوجب ذلك، أي: إجماعا هو حجة؛ وذلك لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك العصر، وهو المعتبر؛ إذ لا عبرة بالميت، واللازم باطل اتفاقا.
وأجاب عنها كلها القاضي عضد الدين في " الشرح "، وغيره فليعاود.
وعند جماعة من العلماء: أن ذلك ممتنع، وحكاه الآمدي عن الإمام أحمد، والأشعري، واختياره يمتنع، نقله ابن مفلح في " أصوله " بعدما ذكر القولين الأولين فدل أن هذا غير القول الأول.
وابن الحاجب لم يذكر عن الإمام أحمد والأشعري وجماعة غير الامتناع وعدمه تبعا للآمدي، والظاهر أن ابن مفلح ذكر النقل الثاني طريقة أخرى في صفة حكاية الخلاف، وهو أولى وأوضح.
ووجه ذلك: أن القائل بالقول الأول أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والقائل بالقول الثاني يمنعه فامتنع لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه، وتركه معا محال.
رد بأن الإجماع الأول ممنوع؛ لأن أحد القولين خطأ، ولا إجماع على خطأ، ثم هو إجماع بشرط عدم إجماع ثان، ثم الأول إجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.
رد الأول بإصابة كل مجتهد، والثاني بإطلاق الأمة، ولم يشترط، ثم يلزم الشرط مع إجماعهم على قول واحد، كما يقوله أبو عبد الله البصري المعتزلي، والثالث باستلزامه وامتناع الأخذ بالقول الآخر.
قالوا: يمتنع ذلك عادة.
رد بمنعه وقد عرف وجه الأول.
وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إجماعا؛ لأنهم كل الأمة.
أجاب أبو الخطاب وغيره: بالتزامه ثم الفرق، وقاله الأكثر بمخالفة أهل العصر بخلاف مسألتنا.
واحتج الثاني بأدلة الإجماع.
رد بالمنع لتحقق الماضي لا من سيوجد.
تنبيه: هل وقع مثل ذلك أم لا؟
الظاهر في حد الخمر وقوعه.
وقال ابن الحاجب: الحق أنه بعيد إلا في القليل، أي: إذا كان المخالف في الأصل قليلا كاختلافهم في بيع أم الولد، ثم زال باتفاقهم على المنع، وكاختلافهم في نكاح المتعة، ثم أجمعوا على المنع.
قال البرماوي: وهذا إنما يصح التمثيل به لما سيأتي في الصورة الثانية: إن يختلفوا على قولين، ثم يرجع أحد الفريقين إلى قول الآخر.
قوله: وقبل: استقراره إجماع قطعا، أي: إذا وقع الاتفاق بعد الاختلاف وكان اتفاق أهل عصر بعده على أحد القولين، وكان قبل استقرار خلاف الأولين، أي: قبل مضي مدة على ذلك الخلاف يعلم بها إن كان قائل يصمم على قوله: لا ينثني عنه، فهذا اتفقوا على جوازه، وذلك كخلاف الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم، وإجماع العصر الثاني عليه أيضا، وكخلافهم في دفنه - صلى الله عليه وسلم