قوله: {فصل}
{أصحابنا والأكثر يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته} ؛ لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه، أيضا وقع كثيرا ولم ينكر؛ ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة.
وقيل: لا يجوز؛ لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين.
رد: لا يخفى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامها، لا أعيانها فعين الحكم باق، وأيضا المراد ما اتفقوا عليه وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفا لأمروا به، لقوله تعالى: {تأمرون بالمعروف} [آل عمران: 110] .
رد: لو كان منكرا لنهوا، لقوله: {وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] .
قالوا: لو كان حقا كان العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
وفصل ابن حزم وغيره بين أن يكون المحدث نصا آخر لم يطلع عليه الأولون فيمتنع، أو لا، فلا يمتنع.
وحكى صاحب " الكبريت الأحمر " قولا رابعا الوقف.
وذهب ابن برهان إلى قول خامس بالتفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداث غيره، وبين الخفي فيجوز لجواز اشتباهه على الأولين.
قوله: {وكذا إحداث علة، ذكره أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، وغيرهم} ، بل عليه الأكثر، بناء على جواز تعليل
الحكم الواحد بعلتين على ما يأتي - وهو الصحيح - في باب القياس.
وقيل: لا يجوز أيضا بناء - أيضا - على منع الحكم بعلتين؛ لأن علتهم مقطوع بصحتها، ففيه دليل على فساد غيرها.
وقال القاضي من أصحابنا: إن ثبت الحكم بعلة، فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟
قيل: يجوز، كالدليل مع عدم تنافيهما.
ومن الناس: من منع لإبطال الفائدة، كالعقلية.
قال عبد الوهاب المالكي: العلة إن كانت بحكم عقلي لم يجز إحداث علة أخرى؛ لأن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين.
قوله: {وكذا إحداث تأويل} ، يعني: يجوز إحداث تأويل آخر {ما لم يكن فيه إبطال الأول} ، وذكر الآمدي الجواز عن الجمهور، وتبعه بعض أصحابنا.
قال ابن مفلح: كذا قال.
وقيل: لا يجوز إحداثه واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي، قال: لأن الآية - مثلا - إذا احتملت معاني، وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم فلا يجوز أن يؤول بغيره، كما لا يفتى بغير ما أفتوا به.
وقال ابن مفلح: ومنعه بعضهم.
{قال الشيخ تقي الدين: لا يحتمل مذهبنا غير هذا، وعليه الجمهور} .
قال ابن مفلح: {ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف} . انتهى.
وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث تأويل؛ ولأنه لو كان فيها تأوي لآخر لكلفوا طلبه كالأول.
قاله أبو الخطاب في " التمهيد "، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما.
قوله: {أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العلماء، وقد استقر خلافهم} .
لا يرفع الخلاف، ولا يكون إجماعا؛ لأن موته لا يكون مسقطا لقوله فيبقى.
قال أبو إسحاق: هو قول عامة أصحابنا.
قال سليم الرازي: هو قول أكثرهم، وأكثر الأشعرية.
وكذا قاله ابن السمعاني، ونقله ابن الحاجب عن الأشعري.
قال أبو المعالي: وإليه ميل الشافعي ومن عباراته الرشيقة: المذاهب
لا تموت بموت أربابها. ونقله ابن الباقلاني عن جمهور المتكلمين، واختاره.
وقال: {أبو الخطاب، وأكثر الحنفية، وأبو الطيب الطبري، والرازي، وأتباعه} ، وغيرهم، منهم: الحارث المحاسبي، والإصطخري، وابن خيران، والقفال الكبير، وابن الصباغ.