ورده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا إلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي.
ولابن عقيل: معناه، قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إجماعا.
[رد] المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد لا الأمة.
قوله: {فصل}
{أحمد، والشافعي، والأكثر، إذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث} .
قال ابن مفلح في " أصوله " عند أحمد، وأصحابه، وعامة العلماء. انتهى.
كما لوأجمعوا على قول واحد فإنه محرم إحداث قول ثان، ونص عليه الشافعي في " الرسالة ". قال الأستاذ أبو منصور: هذا قول الجمهور.
{وقال الآمدي، والرازي، والطوفي، وجمع: إن رفع} القول الثالث {المجمع عليه} حرم إحداثه، وإن لم يرفع المجمع عليه جاز، فالذي يرفع المجمع عليه.
إذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا، أو أسقط الجد بالإخوة، فهذا القول يحرم إحداثه.
فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري، ثم وجد بها عيبا. قيل: ترد مع الأرش.
وقيل: لا ترد بوجه.
فالقول إنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا، وإنما قلت: قهرا؛ لأنهما إذا تراضيا على الرد مع الأرش، أو على الإمساك، وأخذ أرش العيب القديم، جاز.
فإن تشاحا فالصحيح إجابة من يدعو إلى الإمساك، قاله البرماوي.
ولكن الصحيح من مذهبنا أن المشتري مخير بين الإمساك، وأخذ الأرش، وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن دلس البائع، فإن دلس لم يلزم المشتري أرش.
وكذا الأخوة مع الجد، قيل: بالمقاسمة، وقيل: يسقطهم.
فالقول بأنهم يسقطونه رافع المجمع عليه.
فإن قلت: في " المحلى " لابن حزم قول بحجب الجد بهم.
قلت: يحتمل أن هذا إن ثبت سابق، أجمعوا بعده على خلافه، أو متأخر عن الإجماع فهو حينئذ فاسد غير معتد به.
ومثال ما لا يرفع مجمعا عليه: الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون، والجذام، والبرص، والجب، والعنة، ونحوها، إن كان في الزوج والرتق، والقرن، ونحوهما إن كان في الزوجة.
فقيل: لكل منهما أن يفسخ بها. وقيل: لا، كما نقل عن أبي حنيفة: أنه يفسخ ببعض دون بعض.
وعن الحسن البصري: أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق، قول ثالث لكنه لم يرفع مجمعا عليه، بل وافق في كل مسألة قولا، وإن خالفه في أخرى.
واختار هذا القول كثير من العلماء؛ وصححوه. نعم، اعترضه بعض الحنفية بأن هذا التفصيل لا معنى له؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مجمع عليه يكون مردودا، لكن الخصم يقول: إنه يستلزم ذلك في جميع الصور، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل.
قال البرماوي: ولا يخفى ضعف ذلك؛ فإن المحال المتعددة كل حكم النظر فيه لمحله لا لمشاركة غيره له فيه، أو عدم المشاركة. انتهى.
{وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا يحرم مطلقا} ذكره في " التمهيد " ظاهر كلام أحمد؛ لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا.
وقال بعضهم: يقرأ ما شاء.
فقال الإمام أحمد: يقرأ بعض آية.
وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب: قلنا بهذا موافقة لكل قول ولم يخرج عنهم. انتهى.
ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه، قاله البرماوي، وحكاه ابن القطان عن داود، وحكاه الصيرفي وغيره عن بعض المتكلمين.