قوله: {فصل}
{الأربعة وغيرهم} من العلماء {لا إجماع إلا عن دليل} ، وإنما كان ذلك؛ لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل؛ فإن القول بغير دليل خطأ.
وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم
- وهو باطل؛ ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيه.
والدليل إما كتاب، كإجماعهم على حد الزنا والسرقة، وغيرهما مما لا ينحصر، أو سنة، كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس، ونحوه، ويأتي القياس بعد ذلك.
وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال: يجوز أن يحصل بالبخت والمصادفة، والمعنى: أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند.
وأجابوا عما سبق بأن الخطأ إنما هو من الواحد من الأمة، أما في كل الأمة فلا.
وأفسد ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صوابا؛ لأن الصواب في قول الكل إنما هو مراعاة عدم الخطأ من كل فرد.
وقالوا: لو كان عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه.
رد ذلك: بأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم
- حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله، وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين فقال: يجب أن يقال: إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا، فجعل الخلاف في
الجواز لا في الوقوع.
ورد: بأن الخصوم استدلوا بصور لا مستند فيها على زعمهم، فلولا أنه محل النزاع ما استدلوا بها.
قوله: {ويجوز عن اجتهاد، وقياس} ، هذا الصحيح، وعليه جماهير العلماء {ووقع وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم} .
وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في
القياس الخفي، وقوم في الوقوع [وبعضهم] في تحريم مخالفته.
أما الوقوع فقالوا: مثل إراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة قياسا على السمن، وتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه المنصوص عليه، ونحوه.
قال ابن مفلح: لنا، وقوعه لا يلزم منه محال، وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر، وقتال مانعي الزكاة، وتحريم شحم الخنزير،
والأصل عدم النص، ثم لو كان نص لظهر واحتج به.
وخالف ابن جرير، والظاهرية والشيعة في الجواز، ونقل عن محمد بن جرير أنه منعه عقلا لاختلاف الدواعي والأغراض، وتفاوتهم في الذكاء والفطنة.
قال الموفق في " الروضة ": وقال قوم: لا يتصور ذلك؛ إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها، وتفاوت أفهامها على مظنون؟ أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ انتهى.
وخالف بعضهم في القياس الخفي فمنعه فيه، وأجازه في القياس الجلي.
وبعضهم خالف في قياس الشبه دون قياس المعنى.
وبعضهم خالف في الوقوع فقال: يجوز أن يقع عن قياس، ولكن لم يقع.
ورد ذلك بإقامة الصديق وغيره.
وبعضهم خالف في تحريم مخالفته، وحكي عن أبي حنيفة.
قال بعضهم: وقع ولكن لا تحرم مخالفته.
قال المخالفون في الجواز: الخلاف في القياس في كل عصر.
رد ذلك بمنعه في الصحابة، بل حادث، فهو كخبر الواحد، والعموم فيهما خلاف، وانعقد عنهما بلا خلاف.
قال: القياس فرع معرض للخطأ، ولا يصح دليلا لأصل معصوم عنه.
رد: القياس فرع الكتاب والسنة لا للإجماع، فلم يبن الإجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.