وقيل: لا يعتبر الانقراض إن بقي عدد التواتر، وإن بقي أقل من عدد التواتر لم يكترث بالباقي، ونحكم بانعقاد الإجماع بخلاف ما إذا بقي أكثر، حكاه الباقلاني في " مختصر التقريب "، وأشار إليه ابن برهان في " الوجيز ".
قال البرماوي المشترط أن لا يبقى دون عدد التواتر، فحينئذ لا يكترث
بالباقي ويحكم بانعقاد الإجماع بخلاف ما إذا بقي أكثر. ولعل " لا " زائدة في قوله: أن لا يبقى وأنه أن يبقى.
وقال ابن العراقي: الخامس: إن بقي منهم كثير وضبط بعدد التواتر لم يكن إجماعهم حجة، وإن كان الباقي منهم قليلا وهو دون عدد التواتر انعقد الإجماع. انتهى.
وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو بعضهم لم يؤثر في الإجماع.
وقيل: يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم، وهو ظاهر كلام الطبري.
استدل لأحمد ومن تابعه: بقوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] ومنعهم من الرجوع بعض كونهم شهداء على أنفسهم.
أجيب: لا منافاة، بل هي أولى؛ لانتفاء التهمة.
واستدل أيضا: بكون علي خالف عمر - رضي الله عنهما - بعد موته في
بيع أم الولد، وأن حد الخمر ثمانون، وعمر خالف أبا بكر - رضي الله عنهما - في قسمة الفيء ففضل عمر وسوى أبو بكر.
أجيب عن الأول: بأنه لا يدل على سبق الإجماع، وقول عبيدة: (رأيك في الجماعة - أي: زمن الاجتماع والألفة - أحب إلينا من رأيك
وحدك) كيف وقد قال جابر: بعناهن على زمن النبي - صلى الله عليه وسلم
-، وأبي بكر، وشطر من ولاية عمر) ؟ ! وهو قول ابن عباس.
وعن الثاني: أنه خالف السكوتي، ثم هو فعل.
وعن الثالث: بأنه خالف في زمنه.
واستدل أيضا: بأنه اجتهاد فساغ الرجوع، وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد. أجيب: لا يجوز؛ إذ صار
الأول قطعيا.
واستدل: بأن المنع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه إذا خالف إجماعهم.
أجيب: لزوم الإلغاء ممنوع لتوقفه على تقديره، وهو بعيد، أو ممتنع؛ لأن الباري تعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح، ولو سلم فالإجماع قطعي يقدم على الخبر الظني.
قال ابن مفلح: رد بأنه بعيد.
وقيل: محال للعصمة، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له؛ لأن الإجماع قاطع؛ ولأنه إن كان عن نص لم يتغير، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله لا سيما لقيام الإجماع هنا.
وقال بعض الشافعية: إذا عارضه نص أول القابل له وإلا تساقطا.
واستدل أيضا: بأن موته عليه أفضل الصلاة والسلام شرط دوام الحكم فكذا هنا.
أجيب: لإمكان نسخه فيرفع قطعي بمثله.
واستدل لقول الأكثر بأدلة الإجماع، وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق، احتج به أبو الخطاب وجماعة.
ورده القاضي وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدا؛ لأنه لم يعاصر الصحابة. زاد ابن عقيل: ولندرة إدراكه مجتهدا.
وللأكثر أن يقولوا: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي لاعتبار قوله فيه فلا فرق.
واستدل للأكثر أيضا: الحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول.
رد: محل النزاع وقول الرسول عن وحي فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.
قوله: {حيث اعتبر الانقراض} ، وهو موت من اعتبر فيه {ساغ لهم