- شخصا على فعل كما تقدم.
قوله: {وإن لم ينتشر} فتارة يكون من صحابي أو من تابعي، وتارة يكون من غيرهما، فإن كان أحدهما {فيأتي ذلك في مذهب الصحابي} مفصلا.
ولعل هذه المسألة غير تلك، بل يحتمل أن تكون تلك أعم من هذه؛ لأن لهذه شروطا لا تشترط في تلك، وهو الظاهر وإلا تناقض كلامهم، وإن كان من غيرهما فالأصح أنه ليس بإجماع، ولا حجة لعدم الدليل على ذلك، وعليه الأكثر.
وعند بعضهم أنه إجماع وحجة؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.
رد بجوازه لعدم علمهم، نقله ابن مفلح.
وقيل: يكون حجة اختاره بعضهم.
وقال الفخر الرازي: الحق أنه إن كان فيما تعم به البلوى - أي: يقع الناس فيه كثيرا - كنقض الوضوء بمس الذكر فهو حجة، وإلا فلا. وجزم به البيضاوي.
لكن حاكي هذه الأقوال لم يفرق بين الصحابي وغيره فجعل الأقوال شاملة لكل مجتهد.
واعلم أن المراد عدم الانتشار هنا والشهرة، لا العلم ببلوغ الخبر للباقي، واشترط الآمدي، وابن الحاجب عدم الانتشار، يريدان به نفي العلم باطلاعهم ولم يريدا به عدم الشهرة فلا خلاف في المعنى، قاله ابن العراقي.
وفرض ابن الحاجب أصل المسألة فيما إذا عرف الباقي قول المجتهد فقال: إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد.
وقال ابن مفلح وغيره: وانتشر، وفسروه بما قاله القرافي وغيره.
قوله: {فصل}
{أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فورك، وسليم، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة: يعتبر انقراض العصر.
والأكثر لا يشترط، منهم: الطوفي في " مختصره "، وأبو الخطاب وقال: أومأ إليه أحمد، وحكاه ابن قاضي الجبل رواية. وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره.
وقيل: للقياسي. وقيل: فيه مهلة. وقيل: إن بقي عدد التواتر. وقيل: في إجماع الصحابة} .
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فالذي عليه الإمام أحمد، وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك، وسليم الرازي، ونقله ابن برهان عن المعتزلة.
قال ابن مفلح: وذكر ابن برهان أنه مذهبهم، ونقله الأستاذ عن
الأشعري، أنه يعتبر انقراض العصر.
والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر ذلك، وقاله الأئمة الثلاثة. قال الباقلاني: هو قول الجمهور.
وقال الباجي: هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
وقال أبو سفيان: هو قول أصحاب أبي حنيفة، وصححه الدبوسي، وأبو بكر الرازي، واختاره ابن قاضي الجبل، وميل ابن مفلح إليه.
وقيل: يعتبر الانقراض للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره، اختاره الآمدي، وغيره.
ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي وقال: إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي.
وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب.
ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق، واختاره البندنيجي. وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي، وأن الانقراض في السكوتي لا خلاف فيه.
وقيل: يعتبر الانقراض للإجماع القياسي دون غيره، نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين، ويأتي أن ابن العراقي خطأه في ذلك،
لكن الهندي وغيره نقل عنه التفصيل بين أن يعلم أن متمسكهم ظني فيعتبر طول الزمان، أو لا فلا.
وقيل: يعتبر الانقراض إن كان فيه مهلة، وإلا فلا. فينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه مما لا يمكن استدراكه من قتل نفس واستباحة فرج دون غيره حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحاب الشافعي، وهو نظير ما سبق في السكوتي.
وقال الماوردي في " الحاوي " أن ما لا يتعلق به إتلاف يشترط فيه الانقراض قطعا وما لا يمكن استدراكه فيه وجهان.