وقيل: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا، وإلا فلا. حكاه الروياني في " البحر " والماوردي.
{وقيل: إن كان الساكت أقل} فإجماع، وإلا فلا. حكاه السرخسي من الحنفية.
{وقيل: إن انقرض العصر} كان إجماعا، وإلا كان حجة.
اختاره أبو الخطاب؛ لأن الاحتمال يضعف.
قال ابن مفلح: اختار أبو الخطاب، والجبائي، والآمدي، وغيرهم اعتبار انقراض العصر ليضعف الاحتمال. انتهى.
واختاره البندنيجي من أصحاب الشافعي.
قال أبو إسحاق في " اللمع ": إنه المذهب.
وقال أبو الخطاب - أيضا - في " التمهيد "، والشيخ الموفق في " الروضة "، والطوفي: إن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع، وقاله الشافعية، وغيرهم، كقول القائل مثلا: عمار أفضل من حذيفة، وبالعكس، لا يدل السكوت فيه على شيء؛ إذ لا تكليف على الناس فيه؛ ولأنه لا حاجة إلى إنكاره، أو تصويبه، ويأتي قريبا في تعداد الشروط، ولم يفرق كثير من أصحابنا وغيرهم، بل أطلقوا.
تنبيه: حيث قلنا: إنه إجماع، أو حجة لا بد يشترط له شروط، منها: كون ذلك في المسائل التكليفية كما تقدم في القول الذي قبل هذا عن أبي الخطاب وغيره، وكلام البرماوي وغيره يقتضي أنه محل وفاق.
وأن يكون في محل الاجتهاد.
وأن يطلعوا على ذلك.
وأن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.
وأن يمضي قدر مهل النظر عادة في تلك الحالة.
وأن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.
فخرج ما ليس من مسائل التكليف كما تقدم، وما إذا كان القائل مخالفا للثابت القطعي فالسكوت عنه ليس دليلا على موافقته، وخرج أيضا ما لم يطلع عليه الساكتون فإنه لا يكون حجة قطعا.
وهل المراد القطع باطلاعهم، أو غلبة الظن بذلك؛ لانتشاره وشهرته كما صرح به الأستاذ نقلا عن مذهب الشافعي، واختيارا له، وأما إن احتمل واحتمل فلا، كما نقله ابن الحاجب عن الأكثر، ومقابله قول أنه حجة.
وخرج أيضا ما إذا كان هناك أمارة سخط فإنه ليس بحجة بلا خلاف، كما أنه إذا كان معه أمارة رضى يكون إجماعا.
قاله الروياني، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وفي كلام الرازي ما هو كالصريح في أن الخلاف جار مع أمارة سخط.
وخرج أيضا به ما إذا لم تمض مدة للنظر؛ لاحتمال أن يكون الساكت في مهلة للنظر.
ومن شرط محل الخلاف أيضا أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة، فإن كان كذلك فهو محل الخلاف السابق، كما هو مقتضى كلام أبي المعالي، وصرح به ابن التلمساني.
وأن يكون قبل استقرار المذاهب، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعا، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم، ومذهبه، كحنبلي
يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه - كالحنفية - على موافقته، والله أعلم.
تنبيه: ينبغي أن يدخل في المسألة ما إذا فعل بعض أهل الإجماع فعلا ولم يصدر منهم قول، وسكت الباقون عليه، أن يكون هذا إجماعا سكوتيا بناء على ما سبق.
من المرجح في أصل الإجماع أنه لا فرق بين القول والفعل، بل يتولد من ذلك أن الفاعل لو كان من غير أهل الاجتهاد، وإطلع عليه أهل الإجماع، ولم ينكروا عليه، ولا داعي لعدم إنكارهم - أن يكون ذلك حجة؛ لأن تقريرهم كتقرير الرسول - صلى الله عليه وسلم