قال الشيخ تقي الدين في " المسودة ": وقد ذكر القاضي في " المعتمد " هو وطائفة من العلماء: أن العترة لا تجتمع على خطأ، كما في حديث الترمذي، فهذه ثلاث إجماعات: العترة، والخلفاء الأربعة، وأهل
المدينة، وتقترن بها أهل السنة، فإن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة كإجماع أهل بيته، ومدينته وخلفائه. انتهى.
واستدل لذلك بقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] .
لكن قيل: الرجس هو الإثم.
وقيل: الشرك والخطأ؛ لأنه لكل مستقذر.
وقيل: المراد بأهل البيت أزواجه؛ لسياق القرآن.
وقيل: أهله، وأزواجه.
وقيل: فاطمة، وعلي، وحسن وحسين؛ لرواية شهر بن حوشب عن أم سلمة: أن هذه الآية لما نزلت جلل عليهم بكساء وقال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي، وخاصتي فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا "، فقالت أم سلمة: وأنا معكم؟ قال: " إنك إلى خير ". رواه أحمد، والترمذي وصححه.
(5) وعن جابر مرفوعا: " إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ".
وعن زيد بن أرقم مرفوعا: " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله تعالى، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردوا على الحوض " رواهما الترمذي.
وفي مسلم من حديث زيد بن أرقم: " إني تارك فيكم ثقلين، أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ".
لكن هذه الأخبار آحاد، وليس بحجة عند الشيعة، وأجاب في " التمهيد "، وغيره أنه لا يثبت به أصل، ولأن زيدا قال: أهل بيته من حرم الصدقة: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. وهو أعلم بما روى.
والخبر في الخلفاء أصح ولم يقل به الشيعة، ونمنع أن الخطأ من الرجس. وفي " الواضح ": دل سياق الآية أنه أراد دفع التهمة.
وقال بعض أصحابنا: مفرد حلي باللام ولا يستغرق، ولم يحتج أهل البيت بذلك، ولا ذكروه، ولا أنكروا على مخالفهم حتى علي - رضي الله عنه - زمن ولايته، ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ، ولوجب ذكره، ومعلوم لو ذكره لنقل وقبله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره.
قوله: {وهم علي وفاطمة ونجلاهما في الأصح} ، وذلك لما في الترمذي: أنه لما نزل قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] أن النبي - صلى الله عليه وسلم