-: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ ". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الترمذي، والحاكم في " المستدرك " وقال: على شرطهما.
والمراد بالخلفاء هم الأربعة لقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا ". رواه أبو داود بلفظ: " خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء ". وأخرجه الترمذي والنسائي.
واستدل للأول بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض انفرد بها، وابن مسعود في أربع، وغيرهما في غير ذلك، ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة، وأنه لا حجة في الحديث السابق لمعارضته لحديث: " أصحابي كالنجوم " لكنه ضعيف، وبتقدير صحته فلا معارضة؛ فإن المراد منه أن المقلد يتخير فيهم، لا أن قول كل حجة.
وأما حديث: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ... " فسياقه فيما يكون حجة من حجج الشرع.
وإنما الجواب: أن المراد أن لا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنة، ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة لقرب عهدهم بتلقي الشرع.
وعنه: قولهم حجة، لا إجماع كما تقدم في تأويل قول أبي خازم.
وعنه: وقول الشيخين - أعني: أبا بكر وعمر - رضوان الله عليهما - يعني حجة - لقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن حبان في " صحيحه ".
ورد ابن مفلح وغيره: بأن " الخلفاء " عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم
يخالفهم غيرهم.
وعن أحمد رواية أنه إجماع، وقاله بعض العلماء وهو ضعيف.
قال الآمدي: قال بعض الناس: قول أبي بكر وعمر إجماع.
قال ابن مفلح: وذكره تعض أصحابنا عن أحمد، وعنه: يحرم خلاف أحدهم، اختاره البرمكي، وغيره من أصحابنا، وبعض الشافعية، قال ابن مفلح. قول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لبعضهم خلافه رواية واحدة عند أبي الخطاب.
وذكر القاضي، وابن عقيل رواية: لا يجوز.
قوله: ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، وعجب أحمد من قائل ذلك.
وقال في مقدمة " روضة الفقه " لبعض أصحابنا إذا اختلف الصحابة وفي أحدهم قول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايتان. انتهى.
فذكر رواية بترجيح أحد القولين إذا كان فيهم إمام أو أفضل، والله أعلم.
قوله: {وما عقده أحدهم كصلح بني تغلب، وخراج وجزية لا يجوز نقضه} عند أكثر أصحابنا نقله ابن عقيل عن الأصحاب كعقد عمر صلح بني تغلب، وعقد خراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه.
قال أبو حامد الشافعي: لا ينقض على أصح قولي الشافعي، وسبقه ابن القاص واستغره السبخي في " شرحه " قال: يشبه أن يكون تفريعا على القديم في تقليد الصحابي، وأما على الجديد فلا فرق. انتهى.
وقال ابن عقيل: يجوز نقضه إذا رأى ذلك فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل. قال: لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة.
قوله: {ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم} ، أعني أنه ليس
بإجماع، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة للأدلة السابقة العامة في ذلك وغيره.
وقال القاضي في " المعتمد " وبعض العلماء والشيعة: إنه إجماع، واختاره الشيخ تقي الدين، قال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء، وإجماع السنة.