والصحيح - وعليه الأكثر - أنه مبني على انقراض العصر من اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف قال: هذا ليس بإجماع إن خالف، ومن قال: لا يشترط انقراض العصر قال: الإجماع انعقد، ولا اعتبار لمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك، وسيأتي أصل المسألة والخلاف فيها.
قوله: {ونفاه الموفق وغيره وقال: لا يعتبر قوله مطلقا} ، يعني: سواء قلنا هو مبني على انقراض العصر أم لا؟
وحكاه السرخسي عن أصحابهم، واختاره الموفق في " الروضة " لسبقه بالإجماع، كإسلامه بعد الإجماع.
لكن قال أبو الخطاب في " التمهيد ": إن هذا لم يقله أحد، ومن نقل مقدم على من نفى.
قال في " الروضة ": نعم، لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع. انتهى.
وقال المجد: إذا أجمع أهل العصر على حكم فنشأ قوم مجتهدون قبل انقراضهم فخالفوهم، وقلنا: انقراض العصر شرط، فهل يرتفع الإجماع على مذهبين؟ وإن قلنا: لا يعتبر الانقراض، فلا. انتهى.
قوله: {ولا يعتبر موافقته} ، يعني: إذا انعقد الإجماع ثم حدث مجتهد من التابعين، فإن وافقهم فلا كلام، وإن سكت لم يقدح في الإجماع؛ لأن سكوته لا يدل على المخالفة.
وهذا ذكره بعض أصحابنا، وقدمه ابن مفلح في " أصوله ".
وخالف ابن عقيل، وأبو الخطاب، والآمدي، فظاهره أنه يعتبر موافقته.
قال ابن مفلح في " أصوله ": ولعل المراد عدم مخالفته، وهو كما قال.
قال الشيخ تقي الدين: والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل الانقراض أو بعده، وعلى الأول فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت. قلت: سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به. انتهى.
وقال أبو الخطاب في " التمهيد " في مسألة انقراض العصر: فإن قيل: نسلم ونقول: يعتبر انقراض المجمعين في وقت الحادثة، لا من حدث بعدها، قيل: فما اعتبرتم إذا انقراض العصر، وإنما اعتبرتم من وجد وقت الحادثة، وهذا لم يقله أحد؛ ولأن من حدث يجوز له المخالفة، فإذا مات غيره لم أسقطت قوله، وما كان يجوز له؟ ! انتهى.
قوله: {فائدة: تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي ذكره
القاضي وغيره} ، ولا فرق، يعني: هذا ما قلنا في التابعي مع الصحابي قلناه في تابع التابعي مع التابعي.
قلت: لو قيل: باعتبار قول تابع التابعي مع التابعي، وإن لم نعتبره في التابعي بحال كان له وجه وقوة للفرق.