قلنا: لخلاف مشهور السنة، ثم قد أنكر على المنكر فلا إجماع، وأيضا إنكارهم إنكار مناظرة، لا للإجماع فهو مختلف فيه، فحكمه إلى الله، لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله} [النساء: 59] .
قالوا: يطلق الكل على الأكثر.
قلنا: معارض بما دل على قلة أهل الحق من نحو: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة} [البقرة: 249] ، {وقليل ما هم} [ص: 24] ، {وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: 13] ، وعكسه كثرة أهل الباطل، نحو: {أكثرهم لا يعقلون} [العنكبوت: 63] ، { ... لا يعلمون} [الأنعام: 37] ، { ... لا يشكرون} [البقرة: 243] ، {لا يؤمنون} [البقرة: 100] ، وإذا من الجائز إصابة الأقل وخطؤ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر، وكما انكشف الحال عن إصابة أبي بكر في أمر الردة.
ثم عمدتهم حمل الكل على الأكثر وهو مجاز.
قوله: {ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد} عند أحمد، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والموفق، والأكثر منهم: عامة الفقهاء، والمتكلمين منهم: أكثر الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختاره أيضا القاضي أبو يعلى.
لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهض الدليل بدونه.
ولأن الصحابة سوغوا اجتهادهم وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم فكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة،
وشريح في الكوفة وبها أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -، وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأيه ولم ينكر عليه، وكذا الحسن البصري، وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا.
ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى: هل أجمعوا أم لا؟ لكنهم لم يسألوا، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا.
ودعوى أنهم إنما جوزوا لهم الفتوى مع الاختلاف دليل عليه، بل الدليل على خلافه.
وسئل أنس عن مسألة فقال: اسألوا مولانا الحسن، فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا.
فقد سوغوا اجتهادهم ولولا صحته واعتباره لما سوغوه.
وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع؛ إذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الأعتداد بقولهم وفاقا.
والأدلة السابقة تتناولهم، واختصاص الصحابة بالأوصاف السالفة لا يمنع من الاعتداد بذلك، وإلا لزم أن لا يقبل الأنصار مع خلاف المهاجرين، والمهاجرون مع العشرة، ولا قولهم مع الخلفاء الأربعة، وهلم جرا؛ لظهور التفاوت والتفاضل، ولم يقل به أحد.
وعن أحمد: يكون إجماعا، اختاره الخلال والحلواني، واختاره القاضي أيضا، فله اختياران؛ لأنهم شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل، والتابعون معهم كالعامة مع العلماء؛ ولذلك قدم تفسيرهم.
وأنكرت عائشة على أبي سلمة لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها، وزجرته بقولها: (أراك كالفروج يصيح بين الديكة) ، ولو كان قولهم معتبرا لما أنكرته.
ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتباره اجتهاد المجتهد، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع، والصحبة لا توجب الاختصاص، وإنكار عائشة إما أنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت ونحوه، وقولها، (يصيح) يشعر به.
قوله: {وإن صار مجتهدا بعده} ، أي: بعد الإجماع {فعلى انقراض العصر} .
الكلام كان أولا فيما إذا كان مجتهدا حال الإجماع، والكلام الآن فيما إذا صار مجتهدا بعد الإجماع فاختلفوا: هل يعتبر في صحة الإجماع قوله أم لا؟ .