- أمننا من ذلك بقوله: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ".
الثاني: أن سعة الأقطار بالمسلمين، وكثرة العدد، ولا يمكن أحدا ضبط أقوالهم، ومن ادعى هذا لم يخف على أحد كذبه. انتهى.
ومقتضاه أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بإجماع من
بعد الصحابة ولكن يستبعدون العلم به، كما حمل كلام الإمام أحمد في أحد محامله على ذلك كما تقدم.
واحتج للقول الثاني أيضا بظاهر الآثار السابقة فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها.
رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين، ومن أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه، ويبطل أيضا بسائر خطاب التكليف، فإنه عم وما اختص.
قالوا: ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد بإجماع الصحابة، فلو اعتد بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان.
رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقا، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها، لتعارض الإجماعين، وبلزومه في الصحابة قبل إجماعهم فكان مشروطا بعدم الإجماع.
قوله: {فصل: أحمد وأصحابه والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين} ، كالثلاثة قطع به في " التمهيد " وغيره.
وكذلك الشافعية وغيرهم؛ لأنه لا يسمى إجماعا مع المخالفة؛ لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة؛ لأن المؤمن لفظ عام، والأمة موضوعة للكل.
وقيل: ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد لا مخالفة أكثر؛ لأنه نادر لا اعتبار به.
وقيل: ينعقد مع مخالفة اثنين، اختاره ابن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي الحنفي، وابن حمدان من أصحابنا في " المقنع "، وبعض المالكية، وبعض المعتزلة، وإليه ميل أبي محمد الجويني في " المحيط ".
وقيل: ينعقد مع مخالفة اثنين في غير أصول الدين، أما في أصول الدين فلا ينعقد بمخالفة أحد.
حكاه القرافي عن الأخشيد من المعتزلة.
وقيل: هو حجة مع المخالفة، لا إجماع، اختاره ابن الحاجب، وغيره، فقال: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعا قطعا، والظاهر أنه حجة؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف؛ لأنه لا يدل ظاهرا على وجود راجح، أو قاطع؛ لأنه لو قدر كون متمسك المخالف راجحا والكثيرون لم يطلعوا عليه، أو اطلعوا وخالفوه غلطا، أو عمدا كان في غاية البعد.
قال البرماوي: وهو مبني على أن حجية الإجماع لاستحالة العادة، وقد سبق ضعفه.
ونحوه قول الهندي: الظاهر أن من قال إنه إجماع فإنما يجعله إجماعا ظنيا لا قطعيا. انتهى.
وقال الجرجاني الحنفي: إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف، كإباحة المتعة، وربا الفضل انعقد، وإلا فلا، كالعول؛ فإن
المتعة، وربا الفضل، وعدم العول، قال به ابن عباس، لكن عدم العول يسوغ فيه الاجتهاد؛ فلهذا لم ينكروا عليه فيه، وأنكروا عليه في المتعة وربا الفضب؛ فلهذا يقال: إنه رجع عنهما.
وحكى هذا السرخسي عن أبي بكر الرازي.
وقال الموفق في " الروضة "، الآمدي، والطوفي، وجمع: الخلاف في الأقل أيضا فشمل الثلاثة، والأربعة، ونحوهم.
قال الموفق: وهو رواية عن أحمد.
قال في " مختصر التقريب ": إنه الذي يصح عن ابن جرير.
وقال بعضهم: إن بلغ الأقل عدد التواتر منع، وإلا فلا.
احتج للأكثر: تناول الأدلة للجميع حقيقة، والعصمة للأمة، ولا تصدق بدونه، وقد خالف ابن مسعود، وابن عباس في مسائل جمهور الصحابة فجوز لهم.
قالوا: أنكر عليه المتعة، وحصر الربا في النسيئة، والعينة على زيد ابن أرقم.