وأما هو إذا وافق الجماعة لا ينعقد على غيره، فهذا غير مسلم.
وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني، وأبو بكر الرازي الحنفي: لا يعتد في الإجماع بقول الظاهرية؛ بجحدهم القياس، وعدم معرفتهم للمعاني.
وقال ابن الصلاح: ينظر فيما قالوه، فإن لم يسغ فيه الاجتهاد لم يعتد به، وإن ساغ فيه الاجتهاد اعتد به.
قال ابن قاضي الجبل: قلت: وفي الاعتداد بقول مجتهدي الظاهرية أقوال: المنع. اختاره أبو بكر الرازي الحنفي.
والثاني: الجواز، كغيرهم. والثالث: الفرق بين ما للاجتهاد فيه مساغ وغيره، كتفريقهم في تنجيس الماء بين البول فيه، وصبه فيه، فيعتبر قوله في الأول دون الثاني اختاره أبو عمرو ابن الصلاح.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ترك اعتقاده العمل ببعض الأدلة لا يخرجه عن كونه مجتهدا، وإلا لزم أن لا يعتبر قول من خالف في المراسيل،
والعموم، وأن الأمر على الوجوب، وغير ذلك. انتهى.
وقال الأبياري في " شرح البرهان ": إن كانت المسألة مما يتعلق بالآثار، والتوقيف، واللفظ اللغوي وليس للقياس فيها مجال فلا يصح أن ينعقد الإجماع دونهم إلا على قول من يرى أن الاجتهاد قضية واحدة لا تتجزأ، وإن قلنا بالتجزيء فلا يمتنع أن يقع النظر في نوع هم فيه محققون. انتهى.
وقال القاضي الباقلاني أيضا، وأبو المعالي: لا يعتد بقول منكري القياس، فدخل في هذا كل من أنكر القياس من الظاهرية وغيرهم.
وقيل: إن كان القياس جليا، وإلا اعتد بهم.
وقال أيضا أبو بكر الباقلاني، وأبو المعالي، والغزالي: لا يعتد بقول الأصم.
وهذا الأصم هو عبد الرحمن بن كيسان، قاله ابن الصلاح وغيره.
قال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي من فضلائهم، وله تفسير، ومن تلاميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية.
ولإبراهيم هذا مناظرات في الفقه وأصوله مع الشافعي وغيره.
$ 5
- قوله: {فصل}
{الأربعة وغيرهم لا يختص الإجماع بالصحابة} .
وعليه جماهير العلماء، وذلك للأدلة التي تقدمت في قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر قبلهم للأدلة؛ ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف، وليس مختصا بعصر الصحابة.
وعن أحمد: يختص بهم، وقاله الظاهرية.
قال الشيخ تقي الدين: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة. انتهى.
قلت: آخر القرون الثلاثة إلى زمنه، فيكون احتج بالإجماع إلى زمنه بخلاف ما إذا قلنا بعد التابعين.
قال ابن حزم: ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط، وهو قول لا يجوز خلافه؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف.
قال: فإن قيل: فما تقولون في إجماع من بعدهم، أيجوز أن يجمعوا على خطأ؟ قلنا: هذا لا يجوز لأمرين:
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم