قوله: {ولا كافرا مطلقا} ، يعني: لا يعتد بقول الكافر مطلقا، سواء كان متأولا، وهو المخطئ في الأصول، أو غيره كالمرتد، ونحوه لخروج الكل عن الملة فلا يتناولهم مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة.
أما الكافر الأصلي، والمرتد فلا نزاع بين الأمة أن قولهم لا يعتبر في الإجماع، ولو انتهى إلى رتبة الاجتهاد لما علم من اختصاص الإجماع بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته.
وتحرير القول في ذلك: أن عند من كفره ببدعته لا يعتد بقوله في الإجماع، ومن لا يكفره فهو عنده من المبتدعة الذين يحكم بفسقهم، وهو القسم الآتي بعد هذه المسألة.
وقطع بذلك العلماء منهم: ابن الحاجب، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وغيرهم.
قال الموفق في " الروضة ": لا يعتد بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل.
وقاله الطوفي في " مختصره " وزاد: وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره.
ولا فائدة في هذا القول، ولا ثمرة؛ إذ محل المسألة في المحكوم بكفره.
وقال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية، والخوارج، والرافضة.
وقال الصيرفي: هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع؟ فيه قولان.
قوله: {ولا فاسق مطلقا} ، لا يعتد بقول الفاسق مطلقا، سواء كان من جهة الاعتقاد أو الأفعال.
فالاعتقاد كالرفض، والاعتزال، ونحوهما، والأفعال كشرب الخمر، والزنا، والربا، والسرقة، ونحوها.
هذا هو الصحيح، اختاره القاضي، وابن عقيل، والأكثر. قال أبو المعالي، وابن السمعاني: وذهب إليه معظم الأصوليين.
وقال أبو بكر الرازي من الحنفية: هذا الصحيح عندنا. قال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين؟ وتقدم قريبا كلام الأستاذ أبي منصور، والصيرفي. وذلك لأنه لا يقبل قوله، ولا يقلد في فتوى، كالكافر، والصبي.
وعند أبي الخطاب وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي في " المنخول ":
يعتد بقوله؛ لأن المعصية في الفعل دون الاعتقاد، وذلك لا يزيل اسم الإيمان.
ونسب هذا القول إلى إمام الحرمين أيضا.
واختاره ابن الحاجب في " مختصره "، ونصره.
وكذا الهندي، وابن العراقي، وغيرهم؛ لأنه مجتهد من الأمة فتناولته الأدلة بخلاف الكافر، والصبي قاصر، ولا يلزم من اعتبار قوله في الإجماع اعتبار قوله منفردا.
{وقيل: إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله} ، وإلا فلا، فإذا بين مأخذه، وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه. قال ابن السمعاني: ولا بأس بهذا القول وهذا كله في الفاسق بلا تأويل، أما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل، انتهى.
{وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبي المعالي} ، فإذا وافق الجماعة كان الإجماع حجة على الكل، وإن خالفهم كان الإجماع حجة عليهم، لا عليه.
صرح به الآمدي وغيره على هذه الصفة.
وقال ابن العراقي في " شرح جمع الجوامع ": ينبغي أن يكون الأمر بالعكس.
قلت: والذي يظهر أن هذا خطأ؛ فإن العكس إذا وافق كان حجة عليه لا عليهم، ولا قائل به، وتابع في ذلك أصله، وهو " شرح الزركشي "، فإنه قال: وينبغي عكسه، أنه ينعقد إجماع غيره عليه، ولا ينعقد إجماعه على غيره. انتهى.
فقوله: أخيرا ولا ينعقد إجماعه على غيره سهو؛ لأنه إذا انعقد الإجماع مع موافقته انعقد على غيره بلا نزاع، وهو والله أعلم إنما أراد إذا انعقد الإجماع لغيره، ولم يوافق هو أنه يكون إجماعا في حقه أيضا، وهذا متوجه؟