لكن لابد على القولين أن يكون على وجه ينتج الحكم المطلوب؛ بأن يكون على القانون المبين في المنطق المبرهن / على صحته، أفاد القطع أو الظن.
{وقيل: يستلزم لنفسه} يعني: يستلزم قولا آخر لنفسه، أعم من أن يكون الاستلزام بينا أو غيره، فيتناول الأشكال الأربعة وغيرها.
ويخرج بقوله: يستلزم لنفسه: الأمارة؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قولا أخر؛ لأنه ليس بين الأمارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها.
ويخرج قياس المساواة، نحو: " أ " مساو ل " ب " و " ب " مساو ل " ج " فيلزم " أ " مساو ل " ج "، ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية، أي: مقدمة غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهو قولنا: كل ما هو مساو ل " ب " مساو ل " ج ".
{وقيل: المراد بالقول: تصور المعنى} .
يعني بالقول الذي في قوله: قولان فصاعدا عنه قول آخر، قال الأصبهاني في " شرحه " - بعد ما شرح ما تقدم وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة -: (وقول من قال: إن ذكر خصوصية القول [ملغى] ؛ إذ استحضار المعنى على وجه يكون ملزوما - ولو لم يتخيل القول، ولم يتلفظ به - يكون دليلا، إلا إذا كان في الاصطلاح مخصوصا بالقول، وحينئذ يجب تخصيص " ما " في قوله " ما يمكن " أيضا بالقول فيه ما فيه، لجواز أن يصطلح قوم على تخصيص الدليل بالقول وقوم على عدم [اختصاصه] به) انتهى.
فائدة: على القول الأول للمناطقة سواء قالوا: قولان فصاعدا، أو قولان فقط، يسمون ذلك قياسا، أفاد القطع أو الظن والقياس نوعان: اقتراني، واستثنائي.
فالاقتراني ما كانت [مقدمتاه] خبريتين، نحو: (العالم متغير، وكل متغير حادث) ، ينتج (العالم حادث) ؛ لأن المحكوم عليه في المقدمة الأولى - وهو المسمى بالموضوع - قد اندرج في المحكوم به فيها - وهو المسمى المحمول - وهذا المحمول مندرج تحت محمول الثانية؛ لأنه موضوع له، فلزم اندراج موضوع الأولى: تحت محمول الثانية، وسقط الوسط المكرر. ويسمى موضوع الأول الحد الأصغر، ومحمول الثانية: الحد الأكبر، والوسط المكرر: الحد [الأوسط] .
وتسمى ذات الأصغر: الصغرى، وذات الأكبر: الكبرى.
وهذا هو الشكل الأول الذي هو عندهم ضروري الإنتاج بشرطه.
فأما إذا كان الحد المكرر موضوعا في الصغرى، محمولا في الكبرى، - عكس ما سبق - فهو الشكل الرابع، نحو: " أ " " ب " وكل [" ب " " أ "] أو كان محمولا في المقدمتين، فهو الشكل الثاني، نحو: كل " أ " " ب " وكل " ج "
" ب "، أو كان موضوعا في المقدمتين، فهو الشكل الثالث، نحو: كل " ب " " أ " وكل " ب " " ج ".
ولا ينتج شيء من هذه الثلاثة إلا بعد الرد إلى الأول الملزوم غالبا على الوجه المبين في الفن.
وأما الاستثنائي فهو ما كان بشرط أو تقسيم، فالأول يسمى المتصل نحو: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، ويسمى الشرط مقدما والجزاء تاليا، ثم يستثنى ب " لكن " فيقال: لكنه ليس بحيوان فليس إنسانا، أو لكنه إنسان فهو حيوان، فيحصل الإنتاج باستثناء نقيض التالي فينتج نقيض المقدم، وباستثناء عين المقدم فينتج عين التالي كما مثلناه.
[لأنه يلزم] من ثبوت الملوزم ثبوت اللازم، ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم غالبا، أما استثناء عين التالي أو نقيض عين المقدم فلا ينتجان؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم، أما إذا استوى المقدم والتالي في التلازم فينتج في الأربعة، نحو: لو كان بشرا لكان إنسانا.