فقال الباقلاني ما حاصله: أن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم يعني أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق أن الأمة أجمعت ويحكم بدخول العوام فيهم تبعا أو لا؟
فعنده لا يصدق، وإن كان ذلك [لا يقدح] في حجيته، وهو خلاف لفظي؛ لأن مخالفتهم لا تقدح في الإجماع قطعا.
وتبع ابن الباقلاني كثير من المتأخرين على أن الخلاف لفظي راجع إلى التسمية.
لكن أبو الحسين في " المعتمد " نقل عن قوم أن الإجماع لا يحتج به إلا مع وفاق العامة. انتهى.
وحكى القاضي عبد الوهاب، وابن السمعاني أنه يعتبر في الإجماع على عام، وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر، كالمسائل المشهورة بخلاف دقائق الفقه.
قيل: وبهذا التفصيل يزول الإشكال، وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه.
وخص القاضي الباقلاني الخلاف بالخاص، وقال: لا يعتبر خلاف العام اتفاقا وجرى عليه الروياني في " البحر ".
تنبيه:
قولنا: لا يعتبر قول العامة أولى من قول المقلد؛ لأن العامي أعم من أن يكون مقلدا أو لا، فالتعبير به أولى لشموله.
قوله: {ولا من عرف الحديث فقط، أو اللغة، أو علم الكلام، ونحوه} ، كعلم العربية، والمعاني، والبيان، والتصريف؛ لأنه من جملة المقلدين فلا تعتبر مخالفتهم. قوله: {وكذا من عرف الفقه فقط} في مسألة في أصوله، أو أصول
الفقه في مسألة في الفقه.
وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد، وأصحابه، وأكثر العلماء؛ لأنهم أيضا من جملة المقلدين؛ لأن من شرط الإجماع اتفاق المجتهدين، فمن لم يكن من المجتهدين فهو من المقلدين؛ لأنه لا واسطة بينهما.
فعلى هذا لا يعتقد بقوله، ولا بخلافه.
وقيل: باعتبار كل من الطائفتين: الفقهاء والأصوليين لما في كل منهما من الأهلية المناسبة للفنين لتلازم العلمين، وهو قوي.
وقيل: يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه، اختاره الباقلاني. قال أبو المعالي: وهو الحق.
وقيل: عكسه، فيعتبر قول الفروعي في الأصول دون الأصولي في الفروع؛ لأنه أعرف بمواضع الاتفاق والاختلاف.
قوله: {وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد} ، يعني: لا اعتبار بقوله في الإجماع؛ لأنه ليس من المجتهدين.
ومعنى هذا لابن عقيل وغيره، فإنه قال في الواضح: لم يعتد بقول من لم يكن مجتهدا كاملا. قال المجد: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد، ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان، اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا للباقلاني.
وقال الطوفي في " مختصره ": أما قول الأصولي غير الفروعي وعكسه، والنحوي في مسألة مبناها النحو، كمسألة مسح الرأس المبنية على أن الباء للإلصاق، أو للتبعيض، ومسائل الشرط والجزاء، والاستثناء ونحوه، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزيء الاجتهاد، والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الحكم بالدليل، والمسألة اجتهادية. والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ على ما يأتي بيانه.
وقال الطوفي - أيضا -: وسبقه إلى ذلك القرافي، وجماعة من العلماء، منهم: ابن قاضي ابن الجبل، والبيضاوي، وشراحه، بما يقتضي أنه وفاق يعتبر في إجماع كل فن قول أهله؛ إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة. انتهى.
وهو متوجه، فعلى هذا يعتبر في إجماع كل فن، من فقه، وأصول، ونحو، وطب، وغيرها قول أهله، وهو ظاهر جدا.