قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله: والفرق لكون النسخ يتطرق على الأمم بتجدد الأنبياء، كما تقدم عنه.
وقال أبو المعالي: إلى آخره، قال البرماوي: وقال إمام الحرمين: إن كان سندهم قطعيا فحجة، أو ظنيا فالوقف.
وقال الطوفي في " شرحه ": وقال أبو المعالي: إن قطع أهل الإجماع من
كل أمة بقولهم فهو حجة؛ لاستناده إلى قاطع في العادة، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم، وإلا كان مستنده مظنونا والوجه الوقف.
قال الطوفي: قوله أقرب إلى الصواب، ثم قال: والمختار في المسألة؛ إن كان مستند الإجماع في هذه الأمة عقليا فلا يختلف، وإن كان مستند هذه الأمة سمعيا فالوقف في إجماع غيرها من الأمم؛ إذ لم يبلغنا الدليل السمعي على أن إجماعهم حجة فنثبته، ولا يلزم من عدم بلوغ ذلك عدم وجوده فننفيه. انتهى.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني بالوقف، فإنه قال: لست أدري كيف الحال؟ يعني: هل كان إجماعهم حجة أو لا؟
تنبيه: لهذه المسألة التفات إلى أصلين:
أحدهما: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ على ما يأتي.
الثاني: أن حجية الاجماع ثابتة بماذا؟ إن قلنا بالقرآن أو بالنسبة فلا يدخل غير هذه الأمة من الأمم في ذلك.
وإن قلنا: دليله أنه يستحيل في العادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع فوجب في كل إجماع تقدير نص قاطع فيه محكوم بتخطئة مخالفه، كما تقدم
في استدلال ابن الحاجب وغيره بذلك، فلا يختص ذلك بهذه الأمة.
ثم لو سلم أنه حجة فالكلام في الإجماع الذي يستدل به في شرعنا، وذلك إن وقع. وإن قلنا إن شرعهم شرع لنا فمن أين يعرف وينقل إلينا؟
قوله: {فصل}
{لا يعتبر قول العامة} في الإجماع عند العلماء، وهذا هو الصحيح المعتمد عليه سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية، فلا اعتبار لمخالفتهم، ولا بموافقتهم، وإنما يعتبر قول المجتهدين فقط.
واعتبره قوم مطلقا، فقالوا: لابد من موافقتهم حتى يصير إجماعا.
واعتبره قوم في المسائل المشهورة، كالعلم بوجود التحريم بالطلاق الثلاث، وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة، وأن الحيض يمنع أداء الصلاة، ووجوبها، ونحوها دون المسائل الخفية، كدقائق الفقه.
إذا علم ذلك فاختلفوا في معنى ذلك:
فقال الآمدي: إن قيام الحجة يفتقر إلى وفاقهم.
وحكاه أبو المعالي وغيره عن الباقلاني، وغلطوا ناقله.
قال البرماوي: والقول باعتباره.
حكاه ابن الصباغ، وابن برهان عن بعض المتكلمين، ونقله الإمام، وابن السمعاني، والهندي عن القاضي الباقلاني، وكذا قال ابن الحاجب: إن ميل القاضي إلى اعتباره، أي: المقلد.
لكن إمام الحرمين في " مختصر التقريب ": يقتضي أن القاضي لا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم.
وفسره في " جمع الجوامع ": أن معناه أن الأمة أجمعت لا افتقار كلام الحجة إليهم. وخالفه الآمدي وغيره كما تقدم قبل.
والذي في " التقريب " تحرير الخلاف على وجه آخر، فإن القائل بعدم اعتبار العامة قال لقوله تعالى: " فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] ، [الأنبياء: 7] ، ونحوه فرد العوام إلى قول المجتهدين.
والقائل باعتبارهم قال: إن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها من الخطأ، فلا يمتنع أن تكون العصمة للهيئة الاجتماعية من الكل، فلا يلزم ثبوتها للبعض.