قالوا: في " الصحاح ": " لا ترجعوا بعدي كفارا "، وقوله: " حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا ".
رد: المراد بعض الأمة، والعصمة إنما تثبت للمجموع.
ثم الجواز عقلي لا يلزم منه الوقوع، ويأتي خلو العصر عن مجتهد.
قالوا: روى أبو داود، والترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- لما بعث معاذا إلى اليمن قال: " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: فبسنة رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -. قال: " فإن لم تجد؟ "، قال: أجتهد رأي ولا آلو. فضرب بيده في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- لما يرضي رسول الله ".
وفي إسناده مجهول، وليس بمتصل.
ورواه سعيد في " سننه "، قال: (لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- معاذا إلى اليمن) ، وفيه بعد الكتاب: (بما يقضي به نبيه) ثم قال: (أقضي بما قضى الصالحون) ، ثم قال: (أؤم الحق جهدي) ، فقال: " الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقضي بما يرضي به رسول الله ". مرسل جيد.
رد: بأن الإجماع لم يكن حجة في زمنه - صلى الله عليه وسلم -.
قالوا: كغيرهم من الأمم قبل النسخ.
ورده أبو الخطاب وغيره من أصحابنا، وغيرهم: بأنه لا دليل عليه.
وقال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله: والفرق بتطرق النسخ على الأمم، وتجدد الأنبياء.
وتأتي هذه المسألة قريبا.
قوله: {بالشرع} ،
أي: دلالة كون الإجماع حجة قاطعة بالشرع فقط، وذلك للدلالة الواردة من الكتاب والسنة في ذلك كما تقدم ذكره، وبيانه في المسألة التي قبلها.
وهذا عليه أكثر العلماء، وقطع به كثير منهم.
وقيل: والعقل أيضا، أعني أن دلالة كون الإجماع حجة قاطعة تحصل بالعقل أيضا.
قال المجد في " المسودة ": دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع، وقيل: العقل أيضا.
نثبت حجته إما بالسمع، وإما بالعقل، والسمع إما الكتاب وإما السنة، وتثبت السنة بالتواتر المعنوي، وثبوت بعضها، وبأن العادة والدين يمنعاه من تصديق ما لم يثبت، ومن معارضة القواطع بما ليس بقاطع، والعقل إما العادة الطبيعية وإما دين السلف الشرعي المانع من القطع بما ليس بحق، انتهى.
ويؤخذ هذا من كلام ابن الحاجب، وابن مفلح، وغيرهما، حيث بحثوا أنه يستحيل عادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع فوجب تقدير نص قاطع فيه كما تقدم.
قوله: {ولا يعتبر فيه قول معصوم} عند أئمة الإسلام المقتدى بهم، وخالف في ذلك الرافضة فاشترطوه.
وخلافهم ملغي لا اعتبار به، بل المعصوم لا يوجد في غير الأنبياء، فعليهم لعنة الله والملائكة أجمعين، وذلك بناء منهم على زعمهم أن
لا يجوز خلو الزمان عن معصوم.
ولو تنزلنا وسلمنا ذلك فالحجة إنما هي في قول المعصوم لا في الإجماع فلا حاجة إلى الإجماع مع قول المعصوم.
قوله: {ليس إجماع الأمم الخالية حجة عند المجد والأكثر، وخالف الأستاذ} وجمع.
{وقاله أبو المعالي: إن كان سندهم قطعيا، وإلا الوقف} ، والطوفي: إن كان سند إجماعنا عقليا، وإلا الوقف. ووقف الباقلاني مطلقا.
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فذهب المجد من أصحابنا، والأكثر: أن إجماع الأمم الماضية ليس بحجة.
واختاره أبو إسحاق الشيرازي وقال: هذا قول الأكثرين. وصرح به الآمدي وغيره وخالف أبو إسحاق الإسفراييني وبعض الشافعية وغيرهم، وقالوا: كانوا حجة قبل النسخ.