- لثبوت العصمة) .
واختاره أبو المعالي، خلافا لابن الباقلاني.
قال بعض أصحابنا: (الأول قول الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه، إذا لم يشترطوا انقراض العصر) انتهى.
قلت: تأتي هذه المسألة قريبا في أول الإجماع، والله أعلم.
فارغة
باب الإجماع
قوله: {باب الإجماع}
{لغة: العزم والاتفاق} .
قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} [يونس: 71] ، أي: اعزموا.
ويصح إطلاقه على الواحد، يقال: أجمع فلان على كذا، أي: عزم عليه، ويقال: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه.
فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع لغة. وأجمعت المسير والأمر، وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف: عزمت عليه.
وفي حديث: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "، أي: من لم يعزم عليه فينويه.
قوله: {واصطلاحا} ، أي: الإجماع في اصطلاح علماء الشريعة: {اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلا، بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -} .
فقوله: {اتفاق} : احتراز من الاختلاف، فلا يكون إجماعا مع الاختلاف وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد، أو اثنان، أو أكثر محررا مفصلا.
والمراد بالاتفاق: اتحاد الاعتقاد، فيعم الأقوال، والأفعال والسكوت والتقرير، وسيأتي حكم
الإجماع السكوتي، والفعلي.
وقوله: {مجتهدي الأمة} : احتراز من غير المجتهد فلا يعتبر في الإجماع على الصحيح، وتأتي قريبا أحكام العامي، ومن لم يكمل شروط الاجتهاد، من أصولي، وفروعي، ونحوي، وغيرهم في الأحكام.
وقوله: {الأمة} : احتراز من غير هذه الأمة، وفي غير هذه الأمة من سائر الأمم خلاف في إجماعهم، يأتي محررا إن شاء الله تعالى.
وقوله: {في عصر} : يشمل أي عصر كان، احتراز عن قول من قال: إن الإجماع مخصوص بالصحابة على ما يأتي ذكر الخلاف فيه.
وقوله: {على أمر} : يعم جميع الأمور من الفعل، والأمر الدنيوي، واللغوي، وغيرهما، ويأتي لك علمه في مواضعه مفصلا.
وقوله: {ولو فعلا} إنما أبرزته وإن كان داخلا في قوله: {على أمر} ؛ للإيضاح والبيان والتأكيد.
وقد اختلف العلماء فيما إذا اتفقوا على فعل فعلوه، أو فعل البعض، وسكت البعض مع علمهم، هل يكون إجماعا أم لا؟
والأرجح أن ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة، فيكون كالقول المجمع عليه، وكفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
$ اختاره أبو الخطاب من أصحابنا، وقطع به أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في " المنخول " وصرح به أبو الحسين البصري في " المعتمد "، وتبعه في " المحصول ".
قال بعض أصحابنا: هو قول الجمهور، ... ... ... ... ... ... .
حتى أحالوا الخطأ منهم إذا لم يشترطوا انقراض العصر.
وقيل: لا ينعقد الإجماع به، ونقله أبو المعالي عن ابن الباقلاني، بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور.
ويتفرع على المسألة إذا فعلوا فعلا قربة، ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا، أو مندوبا؟
فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم