الرابع: أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية، أما في حقه عليه السلام: فلعدم تناول القول له، وأما في حق الأمة: فلوجوب العمل بالفعل
حينئذ، والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية، لأنه ينفي العمل بالفعل بالنسبة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم
- فلو [عملنا] بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه، ولو [عملنا] بالفعل لم يمكن، والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى.
واستدل لوجوب العمل بالفعل: أن الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن الفعل يتبين به القول، لأن مثل قوله -
صلى الله عليه وسلم -: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، و " خذوا عني مناسككم "، يدل على أن فعله في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله: " صلوا "، و " خذوا ".
وكذا خطوط الهندسة، تدل على أن الفعل مبين للقول، فيكون الفعل أولى، ولهذا من بالغ في تفهيم، أكد قوله بإشارة ونحوها.
أجيب عن ذلك: بأنه وإن كان في الفعل بيان، لكن البيان بالقول أكثر، فهو أولى.
وإن سلم تساويهما في البيان، رجح جانب القول بما ذكر من الوجوه الأربعة.
{و} قال { [أبو الخطاب] [في التمهيد] : ( [إذا تعارض قوله
وفعله} من كل وجه، فالمتأخر ناسخ [فيه وفينا] ، فإن جهل عمل بالقول} ) . انتهى.
فإن قيل: لم لا يصار إلى الوقف هنا، كما في حقه - صلى الله عليه وسلم
- كما سبق؟
قيل: لأن القول بالتوقف ضعيف هنا، لأنا متعبدون بالعمل، والتوقف فيه إبطال العمل، ونفي للتعبد به، بخلاف الذي قبله، وهو التوقف في حق الرسول، لعدم تعبدنا به.
قوله: {وإن عم القول، فالمتأخر ناسخ [في حقه وحقنا] } ، لوجوب
تكرار الفعل في حقه، ولوجوب التأسي في حقنا، قاله الأصفهاني وغيره.
وقال ابن مفلح في " أصوله ": (والمراد: إن اقتضى القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار، إلا فلا معارضة، وذكره بعضهم) انتهى.
ونحن أبرزنا المراد.
وإن تأخر الفعل، فاشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول، نسخ [الفعل القول] عندنا، إلا أن يتناول القول له ظاهرا، فالفعل حينئذ [مخصص] للقول.
وعند المعتزلة: لا يتصور هذا الفعل إلا على سبيل المعصية، كما تقدم عنهم.
وإن اشتغل بالفعل [بعد] التمكن من الإتيان، فإن لم يقتض القول التكرار، فلا معارضة، لا في حقه، ولا في حقنا، وإن اقتضى القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار، قاله الأصفهاني، ولم نذكره في المتن، وتابعنا في ذلك ابن مفلح، وهو تابع ابن الحاجب، ولم يفصل، وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا، ولعلهم اكتفوا بما تقدم في أول المسألة.
قوله: { [فإن] جهل فالثلاثة} .
أي: إن جهل التاريخ، ففيه الأقوال الثلاثة، وهي: الوقف، أو العمل بالقول، أو الفعل، وقد علم المرجح من ذلك فيما تقدم.
قوله: {وإن دل} أي: الدليل {على [تكرره في حقه] ، لا [على التأسي به فيه] } ، وهذا القسم الثالث.
{ [فإن كان القول خاصا بنا، فلا معارضة] } أصلا، لا في حقه، ولا في حق الأمة، سواء تقدم الفعل، أو القول، لعدم تواردهما على محل واحد، كما تقدم نظيره.
قوله: {أو به، أو عم} .
أعني: إذا اختص القول به فقط، أو [عم] ، فشمله وشمل الأمة، {فلا [معارضة] [فينا] } - أي: في الأمة - تقدم الفعل، أو تأخر، لعدم تناول الفعل لهم.
{و} أما { [في حقه] } - صلى الله عليه وسلم