قال: ويمكن أن يكون " ما به الإرشاد " في كلام ابن الحاجب معطوفا على الذاكر، لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة، يطلق على العلامة
المنصوبة، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة - كما يقال: السكين قاطع) انتهى.
والمقصود أن المرشد: إما الناصب، أو الذي به الإرشاد من العلامات مثلا، وإما الذاكر لذلك.
ففيما نحن فيه: الناصب: هو الله، والذاكر: هو الرسول - صلى الله عليه وسلم
-، وما به الإرشاد، هو كتاب الله وسنة رسوله -
صلى الله عليه وسلم - وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس وغيرهما.
تنبيه: لما كان أصول الفقه مستمدا من المواضع الثلاثة المتقدمة، وكان مبادئه منها، شرعنا في ذكرها، وهو مما له تعلق بأصول الدين ومنه الدليل، وهذه هي مبادئ أصول الدين.
ورده الأصفهاني وقال: (والأولى أن يقال: لما ذكر ابن الحاجب في حدي أصول الفقه الدليل، ولم يسبق شيء يعرف منه الدليل، أراد أن يشير إلى معناه) انتهى.
قلت: الأول أولى.
وقال ابن حمدان في " مقنعة ": (قيل: يجب تقديم العلم؛ لأنه المقصود من الكل.
وقيل: بل الحد؛ لأن به يعرف المحدود وغيره.
وقيل: بل النظر؛ لتوقفهما عليه.
وقيل: بل العقل؛ لتوقف الثلاثة عليه.
وقيل: بأيها بدأ جاز؛ لتعلق بعضها ببعض.
والدليل يقف على العقل والحد والنظر، ويقف عليه المطلوب به وهو النتيجة) انتهى.
قوله: {وشرعا} .
أي: الدليل عند علماء الشريعة: {ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، عند أصحابنا، وغيرهم} ، منهم: أكثر الفقهاء والأصوليين.
وإنما قالوا: ما يمكن، ولم يقولوا: ما يتوصل، للإشارة إلى أن المعتبر التوصل بالقوة لا بالفعل؛ لأن الدليل قد لا ينظر فيه / وهو دليل.
وخرج بقوله: (ما يمكن) ، ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، كالمطلوب نفسه؛ فإنه لا يمكن التوصل به إليه، أو يمكن التوصل إلى المطلوب لكن لا بالنظر كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقا، أو يمكن لا بصحيح النظر بل بفاسده ككاذب المادة في اعتقاد الناظر، أو
يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري - لا تصديقي خبري - وهو الحد والرسم، فلا يسمى شيء من ذلك دليلا، لكن يدخل فيه ما يفيد القطع والظن، وهو مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليين كما تقدم؛ لأن مطلوبهم عمل، وهو لا يتوقف على اليقين.
{وقيل - وجزم به} ابن عقيل {في " الواضح " -: إلى العلم به} .
أي: ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل إمارة، فلا يسمى دليلا إلا ما يفيد العلم، وهو اصطلاح المتكلمين، ونقله الآمدي عن الأصوليين، لأن مطلوبهم يقين، فيزاد في الحد: إلى العلم بالمطلوب.
فيقال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى العلم بالمطلوب الخبري.
وخرج من التعريف بذلك: الدليل بعد تمامه مرتبا صحيح المادة والصورة كما تقدم، فإنه قد حصل به المطلوب، أي: فلا يحصل ما هو حاصل، ولا يسمى دليلا، ولا يتوصل به.
ويدخل فيه - أيضا -: ما فسد فيه الدليل لفساد صورته، لكن مادته صحيحة.
{وقيل: قولان فصاعدا عنه قول آخر} .
قالت المناطقة: الدليل تصديقان فصاعدا يكون عنه تصديق آخر، فالمراد بالتصديقين القولان.
وقوله: فصاعدا؛ مبني على جواز القياس المركب، وهو ما كان فيه أكثر من مقدمتين، وعلى ذلك جرى ابن ابن الحاجب وجمع.
وأما من يرى أن ذلك قياسان لا قياس واحد لا يحتاج أن يقول: فصاعدا، بل يقول: تصديقان عنهما تصديق ثالث.