قوله: {وإن اختص القول بنا، [فلا تعارض مطلقا] } .
أعني: سواء تقدم الفعل، أو تأخر، لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد، لأن الفعل خاص به، إذ لا دليل على وجوب التأسي به، والقول خاص بنا، فلم يتحد محلهما.
قوله: { [أو عم] } .
أعني: عم القول لنا وله، فتارة يتقدم الفعل، وتارة يتقدم القول، وتارة يجهل.
فإن تقدم فلا تعارض في حقه كما سبق، ولا في حقنا، لأن فعله لم يتعلق بنا.
قوله: {وإن تقدم القول، [فكالقول] الخاص به} .
فهو في حقه كما سبق في القول الخاص به، {ولا تعارض في حقنا} ؛ لأنهما لم يتواردا علينا.
قوله: {فإن كان العام ظاهرا فيه، فالفعل تخصيص} ، كما سيأتي.
قوله: {وإن دل [عليهما] } .
أي: دل على التكرر في حقه، وعلى التأسي به، وهذا هو القسم الثاني من الأربعة المتقدمة، هو عكس الأول.
فإذا دل الدليل على التكرر في حقه، وعلى وجوب تأسي الأمة به، { [فإن كان القول خاصا] به [فلا تعارض فينا] ، [سواء تقدم القول، أو الفعل] } ؛ لأن القول لم يتناولهم.
{ [وأما في حقه؛ فالمتأخر ناسخ] } ، لكن الفعل ينسخ القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه الخلاف، وموجب للفعل علينا.
قوله: { [وإن] جهل، فلا تعارض [في حقنا] } ؛ لأن القول لم يعمنا.
{ [وأما في حقه، فاختار] [أبو الخطاب] } في " التمهيد " { [و]
ابن حمدان} في " المقنع " { [وجوب العمل] بالقول} ، لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجه وقوعه.
قال في " التمهيد ": (وأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، فالتعلق بالقول) ، وذكر القولين الآخرين وردهما.
{وقيل} : يجب العمل {بالفعل} ؛ لأنه أقوى في البيان.
{ [واختار ابن الحاجب] } وجماعة: {الوقف} في المسألة حتى يتبين التاريخ؛ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول، وبالعكس، [ولا ترجيح لتقدم أحدهما على الآخر، فالقطع بوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم بلا دليل، وهو باطل] .
[ {و} قال أبو الخطاب - أيضا - {في التمهيد} - فيما يرد به الخبر: { (إن ورد] خبر يخالف فعله، إن لم يعمه فلا تعارض، [وإن
عمه] تعارضا، [فتعمل بالتخصيص] ، ثم التواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف، [والله أعلم] ) } .
قوله: {وإن اختص القول بنا، [فلا تعارض] [في حقه]- عليه السلام - سواء تقدم القول، أو تأخر، لعدم تناول القول له.
[وأما في حق الأمة، إن علم] [المتأخر] } فهو {ناسخ} ، سواء كان القول متقدما والفعل متأخرا، أو بالعكس، إلا أن يتقدم القول على الفعل، والفعل بعد التمكن من مقتضى القول، والقول لم يقتض التكرار، فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا - أيضا -، قاله الأصفهاني في " شرح المختصر ".
قوله: {فإن جهل} .
أي: التاريخ من تقدم القول أو الفعل، { [ففيه الأقوال الثلاثة] } المتقدمة، وهي: العمل بالقول، أو بالفعل، أو الوقف.
{ [لكن اختار] [ابن الحاجب و] ابن قاضي الجبل [وغيرهما] } . [العمل] } هنا {بالقول} .
واستدل لهذا القول بوجوه.
أحدها: أن القول أقوى دلالة من الفعل؛ لأن القول دلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة، لأن القول وضع لذلك، بخلاف الفعل، فإنه لم يوضع لذلك.
الثاني: أن الفعل مخصوص بالمحسوس؛ لأنه لا [ينبيء] عن المعقول، والقول يدل على المعقول والمحسوس، فيكون أعم فائدة، فهو أولى.
الثالث: أن القول لم يختلف في كونه دالا، والفعل اختلف فيه، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه.