-، ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر، مع أنه قد صح عنه التخيير في الأمرين) ، انتهى كلام المجد.
(قوله: {فصل} )
إذا تعارض قوله وفعله ... إلى آخره.
ما تقدم فهو في تعارض فعليه، وما ذكر هنا فهو في تعارض قوله وفعله، ويأتي في الترجيح إذا تعارض قولاه.
[واعلم أنه إذا] صدر منه - صلى الله عليه وسلم
- قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، ففيه [اثنتان] وسبعون مسألة.
ووجه الحصر في ذلك: أنه لا يخلو: إما أن يدل دليل على التكرار والتأسي، أو لا يدل على شيء منهما، أو يدل على الأول - وهو التكرر - دون الثاني - وهو التأسي -، أو بالعكس، فيدل على التأسي دون التكرر، فهذه أربعة أقسام، كل [منها] يتنوع إلى ثمانية عشر نوعا، فيصير المجموع اثنين وسبعين، لأن كل واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو: إما أن يكون القول [خاصا به، أو بنا، أو عاما له ولنا، وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو: إما أن يكون القول] مقدما على الفعل، أو متأخرا عنه، أو مجهول التاريخ، فهذه تسعة أنواع، من ضرب ثلاثة في ثلاثة، وعلى كل تقدير منها لا يخلو: إما أن يظهر أثره في حقه، أو حقنا، صارت ثمانية عشرة، مضروبة في الأربعة الأقسام، كما تقدم.
إذا عرف ذلك؛ فقوله: {إذا تعارض [قوله وفعله] [ولم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي] } ، فهذا هو القسم الأول، فإن كان القول خاصا وتأخر عن الفعل: كفعله شيئا في وقت، ثم يقول بعد
ذلك الفعل على الفور، أو متراخيا: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت، فلا تعارض بينهما أصلا في حقه، ولا في حق أمته؛ لإمكان الجمع، لعدم تكرار الفعل، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا المستقبل.
أما في حقه؛ فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل، والفعل - أيضا - لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول، فلا يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر.
وأما في حق الأمة، فظاهر؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة.
وقوله: {وإن تقدم} .
أي: { [القول] على الفعل، كقوله: يجب علي كذا وقت كذا، { [ويتلبس] [بضده فيه] ، فالفعل ناسخ} لحكمه، { [عند من جوز النسخ قبل التمكن] } من الفعل، كما هو الصحيح من مذهبنا، على ما يأتي في النسخ.
ومن لم يجوزه كالمعتزلة منعه، وقال: لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على سبيل المعصية، لأن النسخ قبل التمكن [غير جائز] عندهم، ويأتي الخلاف في ذلك في النسخ.
وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول، لم يكن ناسخا للقول، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول، فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا، لتكرر مقتضى القول، ذكره الأصفهاني في " شرح المختصر "، ولم يذكره ابن الحاجب، ولا ابن مفلح، وتابعتهما على ذلك.
قوله: {وإن جهل، [فكالجهل الآتي] } .
أي: إذا لم يعلم هل القول مقدم على الفعل، أو عكسه؟ بل جهلنا ذلك، فحكمه حكم الجهل الآتي بعد ذلك، وهو قولنا: (فإن جهل فلا تعارض في حقنا، وفي حقه الخلاف) .
قال الأصفهاني: (وإن كان القول خاصا وجهل التاريخ، فحكمه حكم القسم الذي دل على وجوب التكرار والتأسي والقول خاص به وجهل التاريخ) انتهى.
تنبيه: تقدم ثلاث مسائل فيما إذا لم يدل دليل على تكرره في حقه،
ولا على التأسي به، والقول خاص به: إذا تقدم القول على الفعل، وعكسه، والجهل.