(قوله: {فصل} )
{فعلاه - صلى الله عليه وسلم
-[ولو اختلفا] ، وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا [يتناقض] حكماهما، فلا تعارض، وكذا إن تناقض، كصومه في وقت وأكله في مثله، لكن: إن دل دليل على وجوب تكرر [الأول له، أو لأمته] ، أو أقر من أكل في مثله، فنسخ} .
الصادر منه -
صلى الله عليه وسلم - إما قول، أو فعل، أو هما.
فإذا انفرد أحدهما فلا كلام.
وربما تعارض دليلان من ذلك؛ إما قولان، أو فعلان، أو قول وفعل.
أما القولان فسيأتي حكم تعارضهما في التعادل والتراجيح.
وأما تعارض الفعلين، أو الفعل والقول، فمذكوران هنا.
فنقول: فعلاه - صلى الله عليه وسلم
- إن تماثلا: كفعل صلاة، ثم فعلها مرة أخرى في [وقت] آخر، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما: كفعل صوم وفعل صلاة، أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما، فلا تعارض بينهما؛ لإمكان الجمع، وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض، وكذا إن تناقض: كصومه
في وقت بعينه وأكله في مثله، لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا في ذلك الوقت، وفي الوقت الآخر بخلافه، من غير أن يكون أحدهما رافعا أو مبطلا لحكم الآخر، إذ لا عموم للفعل.
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر صومه عليه، أو وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبس بضده: كالأكل مع قدرته على الصوم، دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق، لعدم اقتضائه للتكرار، ورفع [حكم] وجد محال.
أو أقر من أكل في مثله من الأمة، فنسخ لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص، أو تخصيصه، وقد يطلق النسخ والتخصيص على المعنى، بمعنى زوال التعبد، مجازا.
قوله: {وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ، وإلا تعارضا، ومال
إليه الشافعي، وقال الباقلاني وأبو المعالي [بجوازهما] ما لم يتضمن أحدهما حظرا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، [وآخرهما أفضل] } .
هذه طريقة ذكرها المجد في " المسودة "، فقال: (صار كثير من العلماء إلى العمل بآخر الفعلين كالقولين، وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد، وجعل الأول منسوخا به.
قال الجويني: وللشافعي صغو إلى ذلك، وأشار إلى أنه قدم حديث [ابن خوات] ، على حديث ابن عمر في الخوف لذلك، وأنه على هذا: متى لم يعلم التاريخ تعارضا، وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات.
ثم قال الجويني: (وذهب الباقلاني: إلى أن تعدد الفعل مع التقديم والتأخير، يفيد جواز الأمرين، إذا لم يكن في أحدهما ما يتضمن حظرا) .
ورجح الجويني ذلك، وهو ظاهر كلام إمامنا في مسائل كثيرة.
نعم؛ يكون آخر [الفعل] أولى في الفضيلة والاختيار، وعلى هذا يحمل قولهم: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم