- محصورة في الواجب والمندوب، وأما المحرم فلا يفعله البتة، واختلف في المكروه، والصحيح: أنه لا يفعله كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره، أو يفعله لبيان الجواز للمعارض، كما قاله ابن مفلح وغيره، أو يفعله نادرا كما قال جماعة، كما تقدم ذلك كله.
(قوله: {فصل} )
{إذا سكت - صلى الله عليه وسلم
- عن إنكار [فعل أو قول] ، بحضرته، أو زمنه [عالما به] ، دل على جوازه [حتى لغيره في الأصح] ، وإن سبق تحريمه فنسخ} ؛ لئلا يكون سكوته محرما، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لإيهام الجواز والنسخ، ولاسيما إن استبشر به.
ولذلك احتج
الإمام أحمد والإمام الشافعي في إثبات النسب بالقيافة بحديث عائشة: " أن مجزز المدلجي رأى زيد بن
حارثة وابنه أسامة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم
- بذلك وأعجبه "، متفق عليه.
وضعف ابن الباقلاني، وأبو المعالي هذه الحجة، لأن ترك إنكاره لموافقته الحق، وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة، لما يلزم على اعتقاده في إثبات النسب بالقافة.
ورد: بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر،
لئلا يتوهم أنه حق، ولا يرتفع إلزامه بالإنكار، لأنه ألزم باعتقاده وإن أنكره ملزمه.
تنبيه: لم يقيد المسألة بكونه قادرا عليه، كما ذكره ابن
الحاجب وغيره، إذ لا حاجة إليه؛ لأن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم
- أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، وإن كان ذلك إنما هو لعدم تحقق خوفه، بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس.
وقولنا: (حتى لغيره في الأصح) .
أعني: أن الجواز لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه، بل يتعدى إلى غيره من
الناس عند المعظم؛ لأن الأصل: استواء المكلفين في الأحكام.
وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني، فقال: (لا يتعدى إلى غيره، فإن التقرير لا صيغة له) انتهى.
ومحل هذه الأحكام في غير الكافر، ولذلك قلنا: (إلا من كافر فيما يعتقده) : كذهابه إلى كنيسة ونحوها، فإنه لا أثر له اتفاقا، حكاه ابن الحاجب وغيره.
وقيل: (لا يدل السكوت على الجواز، في حق من يغريه الإنكار على الفعل، ولا يجب الإنكار عليه) ، وحكاه ابن السمعاني عن المعتزلة، والأصح: وجوب الإنكار، ليزول توهم الإباحة.
وقيل: (لا يدل السكوت على الجواز في حق المنافق) ، قاله أبو المعالي.