- المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي
الكراهة، قاله القاضي وغيره} من أصحابنا وغيرهم.
قال ابن مفلح في " أصوله ": (وقد قال القاضي: لا يفعل المكروه ليبين به الجواز، لأنه يحصل فيه التأسي.
قال: { [ومراده] : ولا معارض له، وإلا فقد يفعل} غالبا {شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا} وعند أرباب المذاهب { [كقولهم في ترك] الوضوء مع [الجنابة] لنوم [أو أكل أو معاودة] وطء} : تركه لبيان الجواز، وفعله غالبا للفضيلة ... ... ... ... ... ... ...
فارغة
{وتشبيكه [في حديث ذي اليدين في المسجد] ، لا ينفي الكراهة لأنه نادر، و [قد] حمل الحنفية وضوءه بسؤر الهر [لبيان] الجواز مع الكراهة} .
ثم التأسي والوجوب بالسمع لا بالعقل، خلافا لبعض الأصوليين) .
وقال البرماوي وغيره: (لا يقع المكروه من الأنبياء - عليهم السلام -؛ لأن التأسي بهم مطلوب، فيلزم أن يتأسى بهم فيه، فيكون جائزا.
وأيضا فإنهم أكمل الخلق، ولهم أعلى الدرجات، فلا يلائم أن يقع منهم ما نهى الله عنه، ولو نهي تنزيه، فإن الشيء الحقير من الكبير أمر عظيم.
ويقرر ذلك بأمر آخر، وهو: أنه لا يتصور أنه يقع منهم ذلك مع كونه مكروها.
قال ابن الرفعة: (الشيء قد يكون مكروها، ويفعله النبي - صلى الله عليه وسلم
- لبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه) .
وخلاف الأولى كالمكروه، وإن لم يتعرضوا له.
وقال النووي في وضوء النبي -
صلى الله عليه وسلم - مرة ومرتين: (قال العلماء: إن
ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع) .
قلت: وما قررته أولى من هذا، لأنه لم يتعين بيان الجواز في الفعل، ففي القول ما يغني عنه، وفي التزام أن يكون للفعل جهتان، من جهة التشريع يكون فاضلا، ومن جهة أنه منهي عنه يكون مكروها، وهذا أجود من قول بعضهم: إن المكروه لا يقع منهم لندرته، لأن وقوعه من آحاد الناس نادر، فكيف من خواص الخلق، ففيه التزام أنه يقع) انتهى.
ومراده بالكلام الأخير من قول بعضهم: التاج السبكي في " جمع الجوامع " وجماعة.
تنبيه: تلخص مما تقدم: أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم