-: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل "، أو بفعل هو بيان لقوله: {وإن كنتم جنبا} [المائدة:
6] .
والاحتياط فيما ثبت وجوبه: كصلاة فائتة من يوم وليلة، أو الأصل ثبوته: كالثلاثين من رمضان.
فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا.
ويمنع التنفير.
ولحصول المفارقة في أشياء.
ولا يلزم من كونه حقا وجوبه.
فإن قيل: فعله كتركه.
رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به، ويجب بالأمر.
وقال ابن عقيل: (إن فعل وترك، مغايرا بين شخصين، أو مكانين، أو زمانين، وجب الترك، وإلا فلا.
على أن بيانه علة تركه [أكل] الضب، وفسخ الحج، يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به؛ ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبا) .
قال ابن مفلح: (كذا قال) .
القائل بالندب: لأنه اليقين، وغالب فعله.
رد: بالمنع، [وبما] سبق.
القائل بالإباحة: لأنها متيقنة.
رد: بما سبق.
القائل بالوقف: لاحتماله الجميع، ولا صيغة له، ولا ترجيح.
رد: بما سبق، وبأن الغالب [لا اختصاص] ، ولا عمل بالنادر.
وقال ابن عقيل: (المتبع لا يجوز إمساكه عن بيان ما يخصه، لا سيما إن ضر غيره، لأنه غرور، ولو في طريق أو أكل أو شرب، إن علم أنه قد يتبع، فكيف [بعلمه] باتباعه) .
وقول التميمي وغيره: بتجويز سهو أو غيره - حتى قيل: يتوقف فيه في دلالته على حكم حقه - ضعيف، لما سبق، ولأنه لا يقر عليه.
قوله: {فائدتان.
الأولى: التأسي: فعلك كما فعل - صلى الله عليه وسلم
- لأجل أنه فعل، وكذا الترك} ،
فالتأسي فيه: تركك له كما ترك لأجل أنه تركه.
هذا في الفعل وتركه، {و} أما {في القول: [فالامتثال] على الوجه الذي اقتضاه} .
{ [وإن لم يكن كذلك في الكل، فهو موافقة] لا متابعة} ، إذ الموافقة: المشاركة في الأمر وإن لم يكن لأجله، فالموافقة أعم من التأسي، فكل تأس موافقة، وليس كل موافقة تأس، فقد يوافق ولا يتأسى، فلا بد من اجتماعهما لحصول المقصود، وهو المتابعة.
قوله: {الثانية: لا يفعل - صلى الله عليه وسلم