فصل
دليل القائل بالوجوب: قوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] ، وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] ، والفعل أمر كما يأتي، وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: 7] ، وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] ، أي: تأسوا به، وقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} [آل عمران: 31] ومحبته واجبة، فيجب لازمها وهو اتباعه، وقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا} [الأحزاب: 37] فلولا الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم.
ولما خلع - صلى الله عليه وسلم
- نعله في الصلاة خلعوا نعالهم، رواه أحمد، وأبو داود من حديث أبي سعيد، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وروي مرسلا.
ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية - رواه البخاري - تمسكوا.
وسأله -
صلى الله عليه وسلم - رجل عن الغسل بلا إنزال، فأجاب بفعله، رواه مسلم.
ولأنه أحوط، كنسيان تعيين الصلاة، ومطلقة.
ولأن فعله كقوله، في بيان مجمل وتخصيص وتقييد، فكان مطلقه [للوجوب] .
ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق، لأن فعله حق.
ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، قاله أبو الخطاب في " التمهيد " [وغيره] .
وقال الآمدي: (في أقواله، للإجماع: أن المتابعة في الفعل إنما تجب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم) .
ورد الثاني: بأن المراد: أمر الله، ثم المراد به: القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر الدعاء قبله، التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورا.
وكذلك جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم المراد: ما أمركم، لمقابلة: {وما نهاكم} .
وجواب الرابع والخامس: ما سبق في التأسي والاتباع.
وفي السادس: مساواة حكمنا بحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها بالوجوب ليجب فعلها.
وليس في الخلع وجوب.
ثم لدليل: إما: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، أو غيره.
والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، وبقوله: " خذوا عني مناسككم "، رواه مسلم.
والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول، ففي مسلم عن أبي موسى: أنهم ذكروا ما يوجب الغسل؟ فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم