- يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله، فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب، وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة.
فللفعل حينئذ جهتان: جهة التشريع وصفته الوجوب، وجهة ما يتعلق بفعل الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحة.
قوله: {وما لا تعلم صفته} .
هذا هو القسم الثاني: [مما لم] يكن جبليا، ولا مختصا به، ولا مترددا، ولا بيانا، { [وهو نوعان] } :
أحدهما: { [ما يقصد به] القربة، [فهو واجب] علينا وعليه، عند أحمد [وأكثر أصحابه] } ، منهم: ابن حامد، والقاضي، وابن أبي موسى، وابن عقيل في " الواضح "، وذكره عن أصحابنا، والحلواني، قاله الشيخ تقي الدين، { [والمالكية] } ، وابن سريج، والإصطخري، وابن ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
خيران، وابن أبي هريرة، وبعض الحنفية، وهو الصحيح عن مالك، واختاره ابن السمعاني، وقال: (هو أشبه بمذهب الشافعي) ، واختاره الرازي في " المعالم ".
{ [وعن الإمام أحمد رواية: أنه مندوب] ، واختاره التميمي، والقاضي} أيضا في مقدمة " المجرد "، وحكاه السرخسي عن
الحنفية، والفخر إسماعيل من أصحابنا، والظاهرية، والمعتزلة، والصيرفي، والقفال الكبير، وأبو المعالي، وأبو شامة، وحكي عن الشافعي، واختاره ابن الحاجب.
قال المجد ابن تيمية: (نقل هذه الرواية عن أحمد: إسحاق بن
إبراهيم، والأثرم، وجماعة، بألفاظ صريحة) .
{وقيل} : إنه {مباح، اختاره الفخر} إسماعيل {في جدله، والجصاص، [والفخر الرازي] } وأبو المعالي في " البرهان "، {وحكاه الآمدي مذهب مالك] } ، واستشكل الإباحة فيما يقصد به القربة.
{وعن} الإمام {أحمد} رواية - أيضا - { [بالوقف] } حتى يقوم
دليل على حكمه { [اختارها] أبو الخطاب، وحكي عن التميمي} ، وأكثر المتكلمين، {والأشعرية، و [غيرهم] } وصححه القاضي أبو الطيب، وحكي عن جمهور المحققين: كالصيرفي، والغزالي، وأتباعهما، وقاله الكرخي الحنفي.
فقيل: الوقف بين الوجوب والندب والإباحة.
وقيل: بين الوجوب والندب فقط.
قوله: { [وما لم يقصد به القربة] } .
هذا هو النوع الثاني [مما لم] تعلم صفته، وهو ما لم يقصد به القربة، وفيه أقوال:
أحدها: أنه { [مباح] } ، اختاره الأكثر، منهم أصحابنا، وحكي عن مالك، واختاره ابن الحاجب.
قال المجد في " المسودة ": (فعل النبي - صلى الله عليه وسلم