- هل هو واجب، أو مندوب، أو مباح؟ { [بأمور] :
[منها: النص] } منه على ذلك، بأن يقول: هذا واجب علي، أو مستحب، أو مباح، أو معنى ذلك، بذكر خاصة من خواصه، أو نحو ذلك.
{و} منها: {تسويته بفعل قد علمت جهته} ، بأن يقول: هذا مثله، أو مساو له ونحوه.
{ [ومنها: القرينة: بأن] تبين صفة أحد الثلاثة} ، أما الوجوب، فكالأذان في الصلاة، فقد تقرر في الشرع: أن الأذان والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد وكسوف واستسقاء، فيدلان على وجوب الصلاة؛ لأنهما شعار مختص بالفرائض.
قيل: أو يكون ممنوعا منه [لو لم] يجب: كالختان، كما نقل عن ابن سريج فيه، وقطع اليد في السرقة، فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما، فجوازهما يدل على وجوبهما، وقطع به في " جمع الجوامع "، وكذا زيادة [ركوع وقيام] في ركعتي الكسوف، وحجة بعضهم من كونها إذا صليت
كسائر الصلوات جاز، ونقض ذلك: بسجود السهو والتلاوة في الصلاة، فإنهما سنة مع أنهما مبطلان لو لم يشرعا، وكذا رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد ونحوه، ومثل بعضهم: بإحداد [زوجة] المتوفى عنها.
فإن قيل: قد يجاب: بأن الدليل دل على [سنية] هذه الأمور، والكلام حيث لا دليل.
قيل: المقصود إنما هو إثبات القاعدة باستقراء الشرع، حتى ينزل عليها ما لم يعرف، فإذا انتقضت بما دل عليه الدليل، ارتفع ما ثبت بالاستقراء.
ومن قرائن الوجوب أيضا: أن يكون قضاء لما علم وجوبه، أو نحو ذلك.
وأما الندب: فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينته، والدليل على ذلك كثير.
وزاد البيضاوي: (أن يعلم كونه قضاء لفعل مندوب؛ لأن القضاء يحكي الأداء) .
وأما الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة.
{ [ومنها: أن يكون الفعل امتثالا لأمر علم أنه أمر إيجاب أو ندب] } ، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله في حكمه، كالصلاة بيانا بعد قوله: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة، ونحو ذلك.
نعم، في الوارد بيانا لفعل أمر آخر، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم