قوله: {وتستمد من أصول الدين - فلهذا أذكر منها بعض المتعلق بها - والعربية، وتصور / الأحكام} .
يعني: تستمد أصول الفقه من ثلاثة أشياء، ووجه الحصر الاستقراء، وأيضا؛ فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية [الأدلة] فهو أصول الدين، وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فهو العربية بأنواعها، وإما أن يتوقف من جهة تصور ما يدل بها عليه فهو الأحكام.
فهذه ثلاثة أشياء تستمد منها أصول الفقه.
أحدها: استمداده من أصول الدين؛ وذلك لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته، وصدق رسول - صلى الله عليه وسلم
- فيما جاء به عنه، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة.
ولهذا ذكرت في هذا المختصر من أصول الدين بعض المتعلق بأصول الفقه، كل مسألة في مكانها المتعلق بها، وقد ذكره الأصوليون ضمنا، لأجل التعلق المذكور.
الثاني: استمداده من العربية؛ وذلك
[لتوقف] فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما عليها.
فإن كان من حيث المدلول: فهو علم اللغة، أو من أحكام تركيبها: فعلم النحو، أو من أحكام أفرادها: فعلم التصريف، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن: فعلم البيان بأنواعه الثلاثة.
الثالث: استمداده من تصور الأحكام.
أعني: تصور أحكام التكليف؛ فإنه لابد من تصورها ليتمكن من إثباتها ونفيها، ولتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه، والحكم على الشيء فرع تصوره، دون إثبات الأحكام في آحاد المسائل، فإن ذلك من الفقه، وهو يتوقف على الأصول، فيدور.
قوله: {فصل}
{الدال: الناصب للدليل، / قاله الإمام أحمد} .
فقال: (الدال الله، والدليل القرآن) .
{و} قاله {أبو الخطاب} في " التمهيد "، فقال: (الدال الناصب للدليل، وهو صاحب الشرع، ولأن كل من نصب الدليل يسمى دالا) .
{و} قاله أبو إسحاق {الشيرازي} في " اللمع " فقال: (الدليل المرشد إلى المطلوب، وأما الدال فهو الناصب للدليل، وهو الله عز وجل) .
{و} قاله {صاحب روضة فقهنا} فقال: (الدال هو الناصب للدليل) . فجعلوا الدال غير الدليل.
قال أبو الفرج المقدسي في مقدمة إيضاح الفقه: (وقيل: الدليل هو الله؛ لأنه هو الناصب للأدلة والمظهر لها، والدال: هو الناصب للدليل) انتهى.
{وقال كثير: الدليل} .
أي: قال كثير من العلماء: إن الدال هو الدليل، وعليه أكثر المتأخرين، " فعيل " بمعنى " فاعل " كعليم وعالم وسميع وسامع ونحوهما، فالدليل بمعنى الدال فهما بمعنى واحد، من دل دلالة، بفتح الدال على الأفصح، وبكسرها.
وقيل: بالفتح في الأعيان، وبالكسر في المعاني.
تقول: دل على الطريق دلالة، ودل الدليل على الحكم دلالة.
ومعنى الدلالة: الإرشاد إلى الشيء.
{والدليل لغة} : إما {المرشد} حقيقة، {و} إما {ما به الإرشاد} .
وقد قسم الآمدي ومن تبعه الدليل إلى قسمين.
أحدهما: المرشد، والثاني: ما به الإرشاد.
والمرشد: هو الناصب للعلامة والذاكر لها.
قال القاضي عضد الدين بعد أن ذكر كلام الآمدي: (ولا يبعد أن يجعل للمرشد " ما به الإرشاد " أيضا، وللمعاني الثلاثة، فإن " ما به الإرشاد " يقال له: المرشد، مجازا فيقال: الدليل على الصانع: هو الصانع، أو العالم) .
وقال الأصفهاني: (الدليل المرشد، وما به الإرشاد، والمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد: العلامة / التي نصبت للتعريف.